ورد إلينا من مدير العلاقات العامة في «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بدر المطيري الرد التالي على مقالة الزميل علي البغلي «فوق شينهم قواة عينهم»:
بداية، يطيب للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يهديكم تحياته، متمنياً لكم دوام التوفيق في مهامكم، ولما كانت جريدتكم الغراء، قد نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 مارس 2017 في صفحة اتجاهات ص 17، مقالاً بعنوان «فوق شينهم قواة عينهم؟!» للكاتب المحامي علي أحمد البغلي المحترم، واستناداً إلى أحكام قانون النشر والمطبوعات، يأمل الصندوق الوطني من جريدتكم الغراء نشر الرد التالي في نفس الصفحة والحجم، عملاً بأحكام هذا القانون والتوضيحات حول النقاط التالية:
ــ درج كاتب المقال، ومنذ فترة طويلة، على تخصيص جزء من مقالاته اليومية في مهاجمة الصندوق الوطني، وقد آثرنا عدم الرد على تلك المقالات، رغم ما حملته من إجحاف وحتى تجريح شخصي، إيمانا منا بأن العمل والجهد والمثابرة أهم من التوقف عند ما لا صلة له بالنشاط التشغيلي للصندوق، غير أن إلحاح الكاتب على الاستمرار في النهج عينه، دفعنا إلى هذا الرد؛ بهدف توضيح بعض الحقائق، خصوصا أنه يبدو واضحاً لنا، وربما خفيا للجميع، أن السبب الحقيقي الذي يقف خلف تلك المقالات والنفس الهجومي بوتيرة مستمرة يعود، وكما يعلم تماما صاحب المقال، أنه سبب شخصي، ولكننا آثرنا على أنفسنا في الصندوق الوطني عدم الانجرار خلف تلك المقالات والحديث عن مبررات ذلك الهجوم المستمر، بغية تفادي الوقوع في خطيئة جعل المسائل الشخصية محرّكاً لعواطفنا أو توجهاتنا أو خياراتنا، وكذلك حفاظاً على الخصوصية واعتماد المعايير المهنية في التعاطي.
ــ غالباً ما كرر الكاتب المحترم تعبير «الفشل الذريع» في الحديث عن الصندوق، كما هي الحال في مقاله الأخير، مسلطاً الضوء على رأسمال الصندوق البالغ ملياري دينار، مستخدماً على وجه التحديد عبارة «ميزانية الــ 2 مليار دينار»، فإذا كنا لا نريد الخوض في التفاصيل الفنية والتقنية للتمييز بين الميزانية ورأس المال، وإذا كان الصندوق قد آثر عدم الرد على كثير من الانتقادات التي وُجهت إليه وتمحورت حول موضوع رأس المال، فإن المحامي الوزير السابق علي البغلي، وبالنظر إلى خبراته القانونية والعملية الطويلة الأمد التي نقدرها ونحترمها، يدرك تماماً أن المبلغ الذي يتحدث عنه كرأسمال للصندوق هو عبارة عن رأس المال المخصص للصندوق بموجب القانون، وليس المدفوع، كما أن ما يزود به الصندوق من أموال عبارة عن دفعات تصرف طبقا للخطة الرأسمالية والميزانية التجارية، علماً بأن الصندوق يراسل وزارة المالية بشكل ربع سنوي بهذه الميزانية، متضمنة كل التفاصيل المالية، وذلك وفقاً لما يتطابق مع معايير وقواعد تنفيذ الميزانية؛ إذ كنا وما زلنا نعوّل كثيراً على من هم مثل الأخ علي البغلي لاطلاعهم على القوانين والقواعد والإجراءات في توضيح حقيقة رأسمال الصندوق، عوضاً عن المساهمة في تعميق هذا الخطأ الشائع.
– أما عما وصفه كاتب المقال بتحريك المياه الراكدة في الصندوق، عبر محاسبة أحد مسؤولي الصندوق، ذاهباً باتجاه الدعوة إلى تطبيق القانون بصرامة على ما وصفه بالوضع الشاذ، ومطالبة الوزير المختص بمحاسبة إدارة الصندوق، فلا بد من التأكيد أن الصندوق خاضع للقوانين والقواعد القانونية، بعكس ما أوحى به المقال، وكأننا نعيش في بيئة تسودها شريعة الغاب.
– خصص كاتب المقال جزءاً كبيراً من مقاله لما ورد من تصريحات من قبل رئيس لجنة الميزانيات النائب المخضرم عدنان عبدالصمد، الذي نجله ونحترمه، فإن «الصندوق» الذي وصله ما ورد على لسان النائب الفاضل آثر على نفسه عدم توضيح ما ورد في ذلك التصريح بصيغة التراشق الإعلامي، استناداً إلى التمسّك بالأعراف والقواعد الأدبية التي ينبغي التعامل بها بين المؤسسات المعنية مع استعداد الصندوق للبحث في تلك النقاط، ومعالجتها مع الجهات المعنية بعد التعامل معها، وفقاً للأصول، ونكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى أن مضابط جلسات تلك اللجنة تؤكد ما ورد على لسان مسؤولي الديوان من إشادة في التقدم الحاصل بين ديوان المحاسبة والصندوق، مع التأكيد على أن هذا التقدم لم يكن من قبيل المصادفة، بل أتى نتيجة اكتمال الكوادر البشرية الوظيفية للصندوق.
– أورد كاتب المقال في ختام مقاله عبارة، قال فيها «لا نرى ونسمع سوى الوعود غير المطبقة على أرض الواقع»، ونحن في الصندوق نقول إن ما نقوم به من جهود بموجب المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، على ثقة تامة بأن ما يوفره الصندوق من خدمات، وفي مقدمتها التمويل لمبادرين من الشباب الكويتيين المتميزين، لا بد أن تظهر نتائجه على أرض الواقع، من خلال مشاريع تدعو للفخر والاعتزاز، وفق المعايير المهنية والكفاءة، ومن تنطبق عليه الشروط، وهو ما اعتمده الصندوق، ويسعى لتطبيقه في الاضطلاع بمسؤولياته.
– وعليه، فإن الصندوق؛ إذ يورد تلك النقاط ردّاً على بعض ما أثير في جريدتكم الغراء، يأمل ليس فقط في نشره استناداً إلى قانون النشر المشار إليه، وإنما في إتاحة الفرصة له لبيان المزيد من الإيضاحات حول حقيقة دوره التنموي وما يُثار من مغالطات في هذا الخصوص، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
بدر المطيري
مدير العلاقات العامة والإعلام
