أعلنت شركة الوطني للاستثمار أنها ستطرح أداة جديدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن هذه الأداة الاستثمارية في المراحل النهائية من التسجيل لدى مصرف البحرين المركزي.
وقالت: تساعد هذه الأداة الاستثمارية العقارية في زيادة حجم أعمال الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقع ضمن نطاق قسم الاستثمارات البديلة في شركة أن بي كيه كابيتال بارتنرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الوطني للاستثمار، التي قامت بتأسيس وإدارة الاستثمار في الأداة الاستثمارية العقارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشتهر شركة الوطني للاستثمار بالكشف عن فرص الاستثمار الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال فرق عمل تضم مهنيين ذوي خبرة في مجال الاستثمار، يؤدون أعمالهم من مكاتبهم الإقليمية الأربعة. وفي سبيل ذلك، تحدد الشركة البلدان الأكثر ملاءمة لمشاريعها، وتأخذ في الاعتبار النظام البيئي للخدمات المالية والبنية التحتية للأعمال والبيئة التنظيمية.
وعلّق مدير عام أول في شركة أن بي كيه كابيتال بارتنرز، ياسر مصطفى: «تركز أداتنا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تجميع محفظة من الأصول القائمة المدرة للدخل، وتقديم عائد ثابت إلى المستثمرين. ونحن نسعى جاهدين نحو الفرص الاستثمارية في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها».
ووصف مصطفى أسباب اختيار إطار نظام الاستثمار الجماعي المعمول به في مصرف البحرين المركزي لطرح أحدث أدوات الاستثمار من شركة الوطني للاستثمار قائلاً: «السبب في ذلك هو علاقتنا الوطيدة وتجربتنا الإيجابية مع مصرف البحرين المركزي، وملاءمة ذلك الإطار لاستراتيجية الاستثمار المخطط لها، وإلمام المستثمرين في المنطقة بالصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين».
ورحب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خالد الرميحي، بمشروع شركة الوطني للاستثمار قائلاً: «إنه لمن دواعي سرورنا أن تختار شركة الوطني للاستثمار البحرين مقراً لأداة من أدوات استثمارها. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في كل من البحرين والمنطقة يتمتع بإمكانات هائلة يدعمها مستقبل مشاريع البنية التحتية القوية في المنطقة».
«وهناك مشاريع بنية تحتية مخطط لها في السنوات المقبلة على مستوى المنطقة، تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار أميركي، وتزيد قيمة تلك المشاريع في البحرين على 32 مليار دولار، تمثل العقارات مكوناً مهماً من مكوناتها. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات الكويتية في مملكتهم الشقيقة».
