«الميزانيات»: «أسواق المال» لا تمد «المحاسبة» بتقاريرها رغم طلبها

وأوضحت اللجنة في بيان أمس أن الديوان وصف تعاون الهيئة معه بأنه «محدود ومقيد، وأن هناك العديد من الملاحظات لم تتم تسويتها ووصلت في بعضها إلى عدم حصوله على المستندات المطلوبة، ما يتطلب إعادة النظر في آليات التواصل لتصويب الملاحظات المسجلة؛ خاصة أن اللجنة ستسترشد بنتائج تقارير الجهات الرقابية كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية».

في شأن الاحتياطي النقدي المقترح للهيئة، بينت اللجنة أن «مقترح الهيئة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء أخيراً في شأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من الدراسة مع ضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن ؛ خاصة وأنه قد يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة والذي بدأ يتعرض للنضوب ووجود توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه».

وذكرت ان «لديوان المحاسبة ملاحظات على ذلك المقترح أهمها عدم إصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية ؛ في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لاستصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن لكون الأخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها»، مضيفا انه «قد تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية ولذات الأهداف تقريبا خاصة أن المحفظة الوطنية التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة ما زالت قائمة».

وأشارت إلى أن «مبررات الهيئة في تكوين احتياطي نقدي لها أسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بحاجة إلى إعادة نظر خاصة أن تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال أرباحها المتراكمة ؛ إضافة أن للهيئة دورا رقابيا يجب أن تتفرغ له، وأن تخصيص احتياطي ضخم لها سيتطلب توظيفه لاحقا مما يخلق عليها أعباء إضافية قد تشغلها عن دورها الذي أنشئت من أجله».

وعلى صعيد شؤون التوظف، أفاد بيان اللجنة بأنه «رغم أن الهيئة مستثناة من قانون الخدمة المدنية ماليا وإداريا إلا أنها تعاني خللا في ضبط شؤون توظفها وأبرزها أن أكثر من 50 في المئة من موظفي الهيئة لا يوجد لهم وصف وظيفي معتمد؛ ووجود بعض قطاعات الهيئة ومكاتبها دون وصف وظيفي كذلك، مع اقتراح اللجنة بالاسترشاد بخبرة ديوان الخدمة المدنية في تصويب هذه الملاحظة وتقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية قدر المستطاع ترشيدا للإنفاق».

كما وجهت اللجنة إلى «ضرورة عدم تكرار ما جاء في ملاحظة ديوان المحاسبة في شأن قيام الهيئة سابقا بتعيين موظفين بتخصصات غير واردة بالإعلان المنشور تحقيقاً لتكافؤ الفرص للمتقدمين خاصة أن هناك 56 وظيفة جديدة مقترحة مع ميزانية السنة المالية الجديدة».

إقرار 2.8 مليار دينار نفقات رأسمالية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد «إن اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات وبصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس».

وبيّن عبدالصمد، وفق بيان أمس، أن «اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة قدرت بما يقارب 2.8 مليار دينار مع تحفظ اللجنة على ما خصص للديوان الأميري في إسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والمقدرة اعتماداتها بنحو 207 ملايين دينار وعدم اسناد أي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر إنجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها».

ولفت إلى ان «اللجنة سبق ان بينت أنه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية؛ والاستماع لملاحظاتها في شأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من أحد أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر، قررت هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية ليعمل به أولا طبقا للمادة 145 من الدستور».

تجدر الإشارة إلى أن هناك 524 مشروعا إنشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2018/2017.