قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خلال كلمته في ملتقى الكويت المالي ان الوزارة قامت بمراجعة وتطوير وثيقة الاصلاح وان ذلك لا يعني نهائيا عن التراجع أو التخلي عنها
واضاف الصالح ان نسبة النمو المحلي في الائتمان المصرفي المحلي بلغت ٧.٢٪ حتى نهاية سبتمبر ٢٠١٦
وذكر ان النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية لعام ٢٠١٧ يصل الى ٣،٦٪ و ٤٪ في ٢٠١٨
واشار الى ان السندات المحلية الصادرة من بنك الكويت المركزي نهاية ٢٠١٦/٢٠١٧ بلغت ٢.٢ مليار دينار
ولفت الى ان الدين العام بلغ ٣،٨ مليار دينار لتشكل نسبة ٩،٩٪ من الناتج المحلي لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧
واكد ان ما حققه الاصدار السيادي الدولي للكويت قد اعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني ويفتح افاق أوسع للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية
وذكر ان الجهود المبذولة لا تعفي أحداً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل على استدامة النمو الاقتصادي
واعرب عن تطلعة لحوار مثمر وبناء مع أعضاء السلطة التشريعية للعمل على تنمية اقتصادنا الوطني
