من المنتظر أن يلتقي بعد صلاة ظهر اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس وأعضاء لجنة رد الجناسي لإطلاعهم على آلية عمل اللجنة وتاريخ بدء دراسة الجناسي المسحوبة، وهل تبدأ من بعد التحرير أم من الستينيات؟ واستغربت المصادر طلب استبعاد رئيس اللجنة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد وعضو اللجنة عبد اللطيف الروضان على خلفية كون الراشد محامي احمد الجبر والروضان بزعم انه من مجموعة الـ 80.
وقالت المصادر إن المستشار علي الراشد تنحى عن كل قضايا الجنسية ومنها قضية احمد الجبر منذ صدور مرسوم تعيينه مستشارا في الديوان الأميري ولم يحضر جلسة محكمة التمييز الاخيرة.
وأضافت المصادر: ان الحكومة حرصت عند تشكيل اللجنة على تواجد مختلف أصحاب الآراء، فعلى سبيل المثال حرصت على تواجد الروضان وهو يمثل الرأي الرسمي لمجلس الوزراء، وحرصت على ضم رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد وهو محامي الحكومة، فهل نستبعده لأن عمله يحتم عليه الدفاع عن قرارات سحب الجناسي؟ وزادت المصادر: اذا نظرنا لتشكيل اللجنة نجد ان هناك أعضاء ضد سحب الجناسي وأعضاء مع سحب الجناسي، وبذلك حقق مجلس الوزراء التوازن المطلوب للعمل على مستوى المسؤولية، وهذا موقف يحسب لرئيسي السلطتين لأنه يترجم الحيادية والشفافية والتوازن والنية الصادقة في دراسة الجناسي والتوصل لمعالجة، وان اللجنة ليست رسالة تطمين وقتية إنما عليها عمل حقيقي والحكومة تنوي بالفعل رد الجناسي.
