أعلن النائب محمد الدلال «أن سلم أولوياتنا البرلمانية الحالية التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى قضايا رفع الدعوم والخصخصة والضريبة التي أخفقت الحكومة في التعاطي معها فنيا وعمليا وانعكست سلبا على المواطنين في ظل نمو الفساد دون تصد جاد له.
وأشار الدلال إلى «زيادة التضخم وارتفاع الأسعار دون رقابة فاعلة، مؤكدا أن هناك تعمدا بعدم تفعيل قانون حماية المستهلك».
واستغرب الإسراف والهدر المستمر في الأجهزة الحكومية دون معالجة حقيقية، «وجميع هذه الإخفاقات سببها الإدارة المالية للحكومة، الأمر الذي يتطلب معه أن يقوم المجلس بتفعيل جميع الأدوات الرقابية والمساءلة وسيكون لنا موقف حازم من ذلك في جلسة المجلس المقبلة في 11 ابريل».
