كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن مدة استخراج الترخيص وتأسيس الشركة في شهرين ستصبح «نكتة» نتداولها مستقبلاً، موضحاً أن التطورات الكبيرة التي تجريها التجارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها خلال 15 شهراً.
وقال خلال زيارته لديوان المهندس ذياب الديحاني للحديث عن عملية تحسين بيئة الأعمال ودور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن أولوياته في «التجارة» تتلخص في عملية تحسين بيئة الأعمال كأولوية أولى، تأتي بعدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.
لا يليق
وشدد على أن الخطة التي وضعها بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية سيتم تنفيذها على مراحل، وتستمر 15 شهراً ستسهم من خلالها بتغيير الوضع الحالي لبيئة الأعمال في الكويت.
وبيَّن أن مؤشر بيئة الأعمال التابع للبنك الدولي وضعنا في المركز الـ102 أي بالثلث الأخير من العالم في الإجراءات الرسمية، وهذا المركز لا يليق أبداً بالكويت.
وبين الروضان أن دور «التجارة» خلق إيرادات بديلة غير نفطية، مشددًا على أن الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي لم تُطبق على أرض الواقع حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل على قدم وساق لتشريع وتعديل العديد من القوانين التي ستحول البيئة التجارية في الكويت إلى بيئة صالحة للعمل.
وأشار إلى أن التجارة ستنتهي في الفترة القليلة المقبلة من إعداد قانون الرخص المنزلية الذي يتيح للمواطنين استخراج رخص لبعض الإأنشطة المنزلية، وسيفتح المجال لتعزيز الإمكانات التجارية للأسر وربات البيوت وغيرهم ممن يستهدفون ممارسة أنشطتهم التجارية من المنزل.
من جهة أخرى، أشار الروضان إلى أن تجارة العبور كانت رائجة منذ تأسيس الكويت، وهناك مزايا عديدة لاستعادة هذا الدور تتلخص في الموقع الجغرافي المميز الواقع بين 3 دول ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي سيكون الطلب مرتفعاً والسياسة الخارجية المميزة بفضل حنكة سمو الأمير، ووجود ميناء ضخم بمستوى ميناء مبارك الكبير الذي يتوقع افتتاحه خلال 25 شهراً، ومدينة تعادل أضعاف مدن عالمية كبرشلونة هي مدينة الحرير، ستكون بمنزلة «كويت جديدة» أخرى، وبالتالي وجود مثل هذه المزايا والفرص سيسهم بشكل كبير في زيادة «الجذب» للمستثمرين الأجانب مستقبلاً.
المشاريع الصغيرة
كشف الروضان أن تمويل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على المبادرين الشباب بل حتى المتقاعدين منهم مادامت مشاريعهم تقع ضمن إطار المشروعات الصغيرة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً إيجابياً كبيراً لإدارة الصندوق بالتزامن مع الإجراءات الجديدة.
توزيع قسائم صناعية جديدة
في ما يتعلق بتوزيع القسائم الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة، أوضح الروضان أن الهيئة ستناقش التوزيعات الفترة المقبلة وفق مؤشرات جديدة ستعتمدها لترشيح الصناعيين تعتمد على القيمة المضافة للمشروع نفسه ورأسماله، والميزة التنافسية التي يقدمها، والتكنولوجيا المقدمة التي يستخدمها وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها، مؤكداً أن التوزيع العشوائي السابق سينتهي ابتداء من التوزيعات الآتية.
وقال إن هناك 4200 موافقة مبدئية لقسائم صناعية ستُوزع، وهناك 1048 قسيمة في الشدادية ستُوزع على أصحاب الموافقات وفق المؤشرات الجديدة، إضافة إلى عدد آخر من القسائم سيُخصص للمبادرين الشباب الحاصلين على موافقة الصندوق الوطني.
تحسين الأداء الوظيفي للعاملين
أبرز الوزير خالد الروضان أمس الأول أهمية الأنشطة الاجتماعية في وزارة التجارة ودورها في التطوير المهني وتحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين. وشدد خلال احتفالية أقامتها التجارة لتكريم متقاعديها على أهمية دعم وتكريم العمالة الوطنية المميزة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة البلاد على عطائها غير المحدود وعملها الدؤوب.
