يشهد ملتقى الكويت المالي، الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، ويعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ممثلاً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مشاركة خليجية حاشدة وفاعلة، إذ ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوفد كبير يتقدمه وكيل وزارة المالية يونس الخوري بالإضافة إلى مسؤولين من عدة جهات حكومية من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مصرف الإمارات المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، مركز دبي المالي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي. كذلك يشارك من دولة قطر وكيل وزارة المالية خلف المناعي، ومسؤولون آخرون من الوزارة. كما سيتواجد من مملكة البحرين وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس وبعض المسؤولين. ومن شأن هذه المشاركة أن تثري النقاشات والحوارات خلال الملتقى وتضفي عليها طابعاً خليجياً وإقليمياً.
حوار خليجي مشترك
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل: «يسعدنا في اتحاد مصارف الكويت أن نرحب بضيوفنا الأشقاء الخليجيين من وكلاء وزارات والمسؤولين في وزارات المالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين»، معتبراً أن تلك المشاركة تنسجم مع الأهداف العليا التي جاء تنظيم ملتقى الكويت المالي على ضوئها، لجهة الحرص على خلق حوار فاعل بين المؤسسات والجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي في دول الخليج وبينها وبين القطاع الخاص.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن المشاركة الخليجية الفاعلة تشكل محطة مهمة على طريق الحوارات والمباحثات المشتركة التي تفرضها العلاقات الأخوية، لا سيما منها ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والمالية لبلادنا بما في ذلك القضايا الفنية التي تهم القطاع المصرفي، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية هذا الحدث من زاوية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وضرورة إشراكه في مثل تلك الفعاليات والاستماع إلى وجهة نظر القيمين عليه.
ولفت العجيل إلى أهمية التوقيت الذي ينعقد خلاله ملتقى الكويت المالي وضرورة توحيد الجهود والرؤى في النظرة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، لا سيما في ظل الواقع الاقتصادي الجديد الذي ارتسم خلال السنوات القليلة الماضية، وتسارعت وتيرته مع تراجع أسعار النفط وزيادة التحديات الاقتصادية في الأسواق العالمية إلى جانب القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بالقطاع المصرفي، سواء تلك ذات الطابع الفني البحت كما هو مع المعايير المحاسبية العالمية أو تلك المالية ومن بينها «بازل 3» أو تلك التي تكتسب طابعا سياسياً كما هي الحال مع مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وسواها، وأضاف أن مثل تلك التطورات، تحتم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية سواء في الميزانيات العامة أو في الهيكل الاقتصادي عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية من خلال تفعيل برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في الحياة الاقتصادية.
محاور مهمة وشخصيات اقتصادية
يذكر بأن ملتقى الكويت المالي الذي يعقد على مدى يومين في 4 و5 أبريل المقبل في فندق شيراتون الكويت، سيناقش مجموعة من المحاور المهمة سواء تلك المتعلقة بالواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط والرؤى الحكومية في التعاطي مع هذه التطورات، كما سيخصص الملتقى في يومه الأول جلسة خاصة يناقش فيها واقع الاقتصادي الكويتي الحالي والنظرة المستقبلية مع تسليط الضوء على قضايا مهمة تساهم في تنويع الاقتصاد، كالطاقة المتجددة، الاقتصاد المعرفي، ودور الدولة في دعم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية البديلة، ويتحدث فيها قادة من القطاع المصرفي ومجموعة من الخبراء والمتخصصين.
في حين يبدأ اليوم التالي من الملتقى في مناقشة آفاق الصناعة المصرفية الخليجية والتحديات التي تواجه القطاع في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي وكيفية مواكبة المصارف لخطط وبرامج الإصلاح، آفاق عمليات الاندماج بين المصارف في الخليج، ومستقبل الحضور المصرفي الأجنبي في أسواق الخليج، إذ سيكون مجموعة من قادة القطاع المصرفي المحلي وممثلون عن مصارف عالمية لها تواجد على مستوى المنطقة في مقدمة المتحدثين.
كذلك يشهد الملتقى جلسة شاملة عن الصناعة المصرفية الإسلامية عبر عدة محاور مهمة، من بينها كيفية مواكبة المصارف الإسلامية لقواعد الامتثال والمعايير الرقابية والمحاسبية الدولية، تفعيل أسواق الصكوك وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وإمكانات وتحديات التوسع نحو أسواق جديدة، وتستقطب هذه الجلسة إليها رؤساء تنفيذيون من مصارف محلية وأخرى إقليمية، كما خص الملتقى جلسة مستقلة للصناعة المصرفية في عصر التحول الرقمي والتي تبحث الاتجاهات والتطورات العالمية للصيرفة الإلكترونية، تجارب المصارف الخليجية في التحول الرقمي، آثار الخدمات والمنصات الرقمية على وسائل التسويق وقاعدة العملاء وإدارة التكاليف ووسائل مواجهة الاختراقات والقرصنة الإلكترونية وسبل الحد من المخاطر المحيطة بها.
