المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار عربية

ليبيا.. جدلٌ محوره الحكومة

المصدر :البيان

تشهد ليبيا جدلاً واسعاً بشأن المسار الحكومي، وفيما إذا كان الفرقاء السياسيون سيتمكنون من التوافق على تشكيل حكومة جديدة، أو سيفسحون المجال للحكومة الحالية للاستمرار بغطاء شرعي جديد.

وطالب 15 نائباً من البرلمان الليبي، بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال جلسة غدٍ الاثنين، داعين لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تدشيناً لحراك سياسي سيشمل أغلب الفاعلين السياسيين والقوى الإقليمية والدولية. وأعلن النواب في بيان، أن حكومة التكنوقراط يجب أن تنحصر مهامها في رفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ومكافحة الفساد، لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

في الأثناء، دعا 22 نائباً من غرب البلاد، إلى تشكيل حكومة جديدة تؤول رئاستها لوزير الداخلية السابق والمرشّح الرئاسي فتحي، باشاغا، الذي قدم نفسه مؤخراً على أنه شخصية توافقية تهدف لتدشين مسار تصالحي شامل، لاسيما بعد زيارته الأخيرة لطرابلس ولقائه قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

خيارات

ورجحت أوساط برلمانية مطلعة، أن يرتفع عدد النواب المنادين بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة، في انتظار تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، مشيرة إلى أنّ هناك توجهات متفقاً عليها من الفاعلين الرئيسيين بضرورة تكوين حكومة جديدة تكون قادرة على تحقيق وحدة حقيقية لمؤسسات البلاد، وهو ما جعل تلك الأوساط تربط بين الدعوة لتشكيل حكومة كفاءات، والدعوة لتكليف فتحي باشاغا برئاستها.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي غداً جلسة عامة يرأسها المستشار عقيلة صالح. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إنّ كل الخيارات متاحة أمام النواب لوضع حلول نهائية بشأن مستقبل الاستحقاق الانتخابي، لافتاً إلى أن لجنة خارطة الطريق ستقدّم تقريرها النهائي لمجلس النواب فور انتهاء اتصالاتها.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس سيناقش تغيير الحكومة بعد أن انتهت ولايتها، كما سيتجه لتشكيل لجنة للتحقيق في العقود المبرمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية. في المقابل، يدعو أنصار الحكومة للإبقاء عليها إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية قبل يونيو المقبل، وفق ما تنادي به البعثة الأممية والولايات المتحدة، بينما يرى معارضو هذا التوجّه أن لا مؤشرات جدية على إجراء الانتخابات خلال الربيع أو في بداية الصيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى