تحتفظ 6 جهات حكومية مستقلة بأرباحها المحققة منذ سنوات، بلغ إجماليها حتى السنة المالية المنتهية في 2014 /2015 مبلغ 20 ملياراً و169 مليوناً و270 ألفاً و84 ديناراً، أي ما يقارب 65 مليار دولار من الأموال الحكومية التي لم تورد إلى الاحتياطي العام للدولة.
وكشف تقرير أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن الجهات الحكومية احتفظت بأرباحها بحجة القيام بمشاريع، ولم تقم بتحويلها للاحتياطي العام للدولة، الذي بدأ يستنفد، نظراً للعجوزات التي حصلت في السنوات القليلة السابقة، والتي قد تحصل في المستقبل.
وأكد التقرير أن هذه الجهات لم تقم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقاً لقانون إنشائها، حيث استثمرت هذه الأموال في الأسهم والسندات، وكأنها شركات استثمارية عوضاً عن توجيهها إلى تنمية الجانب التشغيلي لديها، ودون ان يكون للمليارات العشرين من الدنانير أي أثر في الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية تحتجز أرباحا تقدر بـ 14 ملياراً و497 مليوناً و838 ألفاً و740 ديناراً، فيما يحتفظ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بـ 3مليارات و132 مليوناً و353 ألفاً و276 ديناراً، ويحتفظ بنك الائتمان بمليار و558 مليوناً و349 ألفاً و695 ديناراً.
كما تحتفظ مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 523 مليوناً و112 ألفاً و365 ديناراً، وتحتفظ الهيئة العامة للصناعة بـ 132 مليوناً و569 ألفاً و746 ديناراً، بينما يحتفظ البنك المركزي بـ 325 مليوناً و46 ألفاً و262 ديناراً.
في السياق، رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن ما اعتبرته هدراً مالياً في بنك الائتمان الكويتي، بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان والدولة لشؤون الخدمات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة 2017 /2018 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/ 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنه، ووجهت إلى ضرورة تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء والسعي لزيادة فعاليتها، وأنه على الرغم من وجود لجنة ما بين بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمعالجة العوائق التي تحول دون توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، لاسيما وأن هذا القانون مقر منذ سنة 2011، مع حرص اللجنة على تبني أي متطلبات تشريعية لتذليل تلك العقبات، خاصة وأنه رصد للبنك في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 1.5 مليون دينار، لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك ومنها تفعيل وإكمال قانون المرأة.
وأشار عبدالصمد إلى اعتراض اللجنة على قيام البنك بالتأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 667 ألف دينار، وقيامه بتأثيث ما استأجره بـ 553 ألف دينار، دون وجود تغطية مالية في الميزانية لهذا الأمر، ووضع وزارة المالية أمام سياسة الأمر الواقع لتغطية ذلك التجاوز، ووصفه ممثل وزارة المالية في الاجتماع بأنه هدر مالي، مع تحميل البنك لكل التبعات في هذا الشأن.
وبيّنت اللجنة أن تصرف البنك على هذا النحو بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، خاصة وأنه سبق للجنة عدم موافقتها على إدراج أي مبالغ لهذا التأجير في الميزانية السابقة، استناداً إلى رفض وزارة المالية.
