المصدر:البيان
يسير الأردن نحو مكافحة الفساد بخطى ثابتة، ورغم العدد الكبير من القضايا التي تحيلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن الطريق يحتاج إلى المزيد من العمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن المجتمعي وحالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.
الأردن صادق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأسهم في إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، ناهيك عن أنه ترأس اللجنة الدولية المخصصة للتفاوض بشأن الاتفاقية وعقد المؤتمر الأول للدول الأطراف، علاوة على التحسن الذي تشهده المملكة على مستوى الحكومة الإلكترونية ونشر تقارير ديوان المحاسبة وتحسن الإدارة المالية للدولة واستقلالية القضاء وسرعة البت في القضايا.
الأردن حقق على مستوى الوطن العربي والمنطقة مرتبة متقدمة على مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره سنوياً الشركة السويسرية لإدارة المخاطر، حيث كان الأول عربياً والسابع والخمسين عالمياً من أصل 196 دولة.
عضو مجلس الأعيان د. طلال الشرفات، قال إن الأردن من الدول السباقة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، مستشهداً بتقارير دولية. وأكد أن الأردن عمل على الدفع باتجاه سيادة القانون والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، ومن خلال التشريعات والقرارات الحكومية.
وفي هذه المرحلة فإن الإطار السياسي أصبح مواتياً وستشهد المرحلة المقبلة تغيراً نوعياً في تأطير الوضع السياسي، مشيراً إلى أن ما انبثق عن اللجنة الملكية تحديث المنظومة السياسية من توصيات سيساهم في مؤازرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد وسيصب في الاتجاه الإيجابي لتحقيق هذا الجهد المشترك.
جدية التعامل
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د. ليث نصراوين، أشار إلى أن الفساد آفة موجودة في جميع الدول وتجب مكافحتها لانعكاساتها السلبية على الاستقرار والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن الأردن استطاع خلال مسيرته تحقيق هذا الهدف، حيث صادق على اتفاقيات عدة من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، وكان من أولى الدول التي تنشئ هيئة نزاهة ومكافحة فساد للتحري في هذه القضايا.
وأضاف أن القانون الخاص لإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خضع لتعديلات، ومع الوقت جرى توسيع اختصاص الهيئة، وكذلك خصصت محاكم خاصة وقضاة متخصصون للنظر في جرائم الفساد، ما سرّع من التصدي للفساد.
وختم بالقول أن هنالك جدية وإرادة سياسية فاعلة وواعية في التعامل مع قضايا الفساد، مؤكداً صدور توجيهات ملكية لحسم قضايا الفساد، ولتعزيز النزاهة وإرساء العدالة والشفافية، مشدداً على أهمية العمل الجماعي وتضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة، لأن مسؤولية القضاء على مظاهر الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والأفراد
