المصدر :البيان
ثلاث محطات رئيسية تضمنها خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الليلة قبل الماضية، شكلت خارطة طريق للمرحلة القادمة في البلاد، للخروج من الأزمة التي قادته لاتخاذ مجموعة إجراءات استثنائية في يوليو الماضي. المحطات الثلاث هي: الاستشارة الشعبية عن بعد ما بين 1 يناير و20 مارس 2022، والاستفتاء العام في 25 يوليو، ثم الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر العام المقبل.
ووفقاً للرئيس اللتونسي، سيتم تنظيم الاستشارة الشعبية عبر منصات إلكترونية في المراكز المحلية، ومن خلال بلورة أسئلة واضحة ومختصرة ينتظر أن ترتكز بالأساس على جملة الإصلاحات التي ينوي سعيّد إدخالها على الدستور وشكل النظام السياسي والقانون الانتخابي، على أن تتولى لجنة مكلفة، التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو 2022.
وفي 25 يوليو الذي يتزامن مع عيد الجمهورية، ومع الذكرى الأولى للتدابير الاستثنائية المتخذة، يجري استفتاء شعبي حول الإصلاحات الدستورية، مع الانطلاق في إصلاح قانون الانتخابات.
في الأثناء، يتواصل تعليق نشاط البرلمان، إلى حين الانتخابات البرلمانية التي حدد سعيّد موعدها بـ 17 ديسمبر، بالتزامن مع عيد الثورة.
إنهاء الجدل
وأبرز الخبير القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح، أن الرئيس التونسي أنهى الجدل القائم حول المرحلة القادمة، وأجاب عن الأسئلة التي تثيرها أطراف داخلية وخارجية حول السقف الزمني للتدابير الاستثنائية. وقال بن مصباح لـ «البيان» إن سعيّد فسح المجال لعامة الشعب لتقرير مصيره السياسي، وقطع الطريق أمام النخب السياسية، وهو ما يعني أن الانتخابات البرلمانية ستتم عبر القوائم الفردية وليست الحزبية.
وأبرز أن الرئيس تجنب حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ليثبت أنه لا يزال ينفذ خطواته التصحيحية في ظل الشرعية الدستورية.
معالم الطريق
واعتبر حزب «التحالف من أجل تونس» أنّ الإجراءات التي أعلنها سعيّد توضّح معالم الطريق لسنة قادمة ستتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي.
ونوّه حزب البعث العربي الاشتراكي بتونس بتجنب سعيّد اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، لتجنب توتير المشهد السياسي. ودعا إلى أن تكون لجنة صياغة الإصلاحات الدستورية تعددية وممثلة لتوجهات الشعب التونسي».
وبينما أكدت قوى سياسية واجتماعية أخرى دعمها لتوجهات سعيّد، دعت أحزاب أخرى للنزول الجمعة القادم إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتجاج.
10 %
قال الاتحاد التونسي للشغل، إن الحكومة التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد، اقترحت خفض فاتورة أجور القطاع العام 10%، مضيفاً أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
