المصدر /البيان
يتطلع الفلسطينيون، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، للوفاء للاستحقاق الانتخابي، بكل تفرعاته، المحلية والنقابية والرئاسية والبرلمانية، فيما يترسّخ اليقين بأنّ العودة لصناديق الاقتراع، على مختلف هذه المستويات، من المفترض أن تكون على سلم أولويات صناع القرار. وتدلّل المشاهد التي تجسدت في الأراضي الفلسطينية، وبوضوح، على ذلك، حيث بدأت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية، في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، من أصل 376، باستقبال ما يزيد على 405.687 ناخباً وناخبة، في تأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات، باعتبارها رافعة أساسية للتغيير الذي ينشده الفلسطينيون، والوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيراً. ويأمل الفلسطينيون في أن تكون الانتخابات المحلية، كمحطة أولى على طريق استكمال العملية الانتخابية، بما يقود لانتخابات عامة، تشمل البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني.
ويرى مراقبون، أنّه، وخلافاً للنهج السائد، والذي يفرض حضوره في كل عملية انتخابية، بظهور النساء في القوائم الانتخابية، ضمن ما يعرف بقانون «الكوتا»، تخوض قائمة «قادرات» النسائية، وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المحلية الفلسطينية، الاستحقاق، بقائمة نسوية خالصة، في بلدة برقين غرب مدينة جنين، وتضم كفاءات نسوية في العمل الاجتماعي والأكاديمي.
احتجاج
وتقول المرشحة عن القائمة، سبأ خلوف، إن قائمة «قادرات»، تشكلت كخطوة احتجاجية على قانون الكوتا للمجالس المحلية، الذي يتيح المجال لتسعة رجال مقابل امرأتين فقط في كل هيئة محلية، مبينة أنّ القوائم الانتخابية، عادة ما تضع المرشحات في الأرقام المتأخرة من القائمة، ما يقلّل من احتمالات فوزها. وشدّدت خلوف، على أهمية الانتخابات، كخطوة إيجابية لاختيار الكفاءات القادرة على خدمة الهيئات المحلية، وتطوير قدراتها، بما ينعش الأوضاع المعيشية للسكان، ويوفّر لهم متطلبات الحياة الأساسية، مبينة أنّ الانتخابات المحلية، ورغم أهميتها، إلا أنها لا تغني عن التشريعية والرئاسية.
بدورها، أكدت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وفاء زكارنة، أنّ المرأة الفلسطينية، قدمت الكثير للمشروع الوطني، ومن حقها أن تحظى بتمثيل يتناسب مع حجمها، مبينة أن قائمة «قادرات»، ستفتح الباب على مصراعيه أمام القوائم النسوية في أي انتخابات برلمانية مقبلة.
