«جودة التعليم» تطالب «التطبيقي» بالاختيار الأمثل لأعضاء هيئة التدريس الجدد

طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم المسؤولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كونها أكبر المؤسسات التعليمية تغذية لسوق العمل، الاختيار الأمثل لأعضاء هيئة التدريس الجدد والمزمع تعيينهم حيث يمثل المعلم حجر الأساس لضمان جودة المخرجات، وذلك في بيان لها بمناسبة خطة التعيينات التي أطلقتها «هيئة التطبيقي».

كما طالبت الجمعية «مدير عام الهيئة بتطبيق القرار رقم 2013/2693 الصادر بتاريخ 24-11-2013 والوارد به إضافة معيار جديد إلى شروط تعيين عضو هيئة التدريس الذي يشترط حصوله على درجة الدكتوراة في الفلسفة أو ما يعادلها، كما يشترط أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين بالانتظام الكامل بدوام الدراسة وليس بالانتساب، وأن تكون من جامعات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو ما يقتضي إلزام الكليات والأقسام العلمية بتحري الدقة عند الاختيار والتدقيق على كل الشهادات العلمية للتأكد من مطابقتها لقوائم الجامعات المعتمدة والمطروحه بالهيئة شريطة أن تكون بالانتظام الكامل بدوام الدراسة، علاوة على مخاطبة جهات عمل المتقدمين للتعيين للتأكد من أن المتقدم قد حصل على إجازة دراسية طوال فترة دراسته للماجسيتر أو الدكتوراه، وفي حال ثبوت عدم حصوله على ذلك فإنه يعد منتسبا وليس منتظما مما يحتم عدم تعيينه لمخالفته للقرار سالف الذكر رقم 2013/2693».

وأضاف البيان «إن الجمعية إذ تناشد المسؤولين بالهيئة اختيار الأصلح للتعيين كأعضاء هيئة تدريس من بين خريجي الجامعات المرموقة عالميا والابتعاد عن المحسوبية والواسطة، فإنها تحذر من ارتكاب إخفاقات سبق الوقوع فيها بتعيين أشخاص من حملة الشهادات المزورة أو الابتعاث لجامعة وهمية، علاوة على أن جمعية جودة التعليم ترفض أن تتعامل الهيئة وفق سياسة الكيل بمكيالين وانتهاك مبدأ العدالة والمساواة والحياد والذي يقوم على أساس أن معايير الابتعاث ومعايير التعيين يجب أن تكون متطابقة من حيث آلية الدراسة والحصول على الشهادات العلمية سواء لمبتعثي الهيئة أو لمن يترشح للتعين فيها دون ابتعاث».

ونوهت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بأنها ستراقب عملية التعيينات عن كثب، و في حال الإخلال بتطبيق شروط التعيين فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على المنظومة التعليمية والمال العام.