خضعت أسعار النفط على مدار الأشهر الستة الماضية بشكل كبير لتحركات منظمة أوبك، بداية من الحديث عن احتمالات التوصل لاتفاق، ثم إبرام اتفاق بالفعل لخفض الإنتاج وإعادة التوازن في السوق، بحسب تقرير لموقع «أويل بريس».
وينص الاتفاق بوضوح على خفض إنتاج أعضاء المنظمة، لكن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي كانت له تصريحات مغايرة مؤخرًا، حيث أكد أن الصادرات تشكل أساس خطة الخفض وليست الإنتاجية.
وبطبيعة الحال، فإن انخفاض الصادرات هو نتيجة ثانوية منطقية جراء كبح الإنتاج، لكن كل عضو من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط سيشعر بآثار مختلفة نتيجة هذا الاتفاق.
وكل دولة لها طلبها المحلي القائم على التعداد السكاني ونسبة النفط ومنتجاته المستخدمة في مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء، إلى جانب ذلك فكل عضو له عملاؤه المميزون وخططه للحفاظ أو تعزيز حصته السوقية العالمية.
العراق.. عقبة جديدة
– خفض الصادرات بدلًا من الإنتاج سيضر مصدري النفط بشدة، لذا كان جليًا لماذا اختارت المنظمة الحد من الإنتاج بدلًا من الصادرات بهدف كبح المعروض وتأمين دخل ثابت للمنتجين.
– يحاول منتجو «أوبك»، خاصة السعودية (التي تحملت عبء الحصة الأكبر من الخفض) الحفاظ على الحصص السوقية لا سيما في آسيا، بينما يقيمون صادراتهم لوجهات أخرى سعيًا للامتثال لاتفاق الحد من الإنتاج.
– لم تستخدم المنظمة لفظ «صادرات» قط في أي اتفاق لخفض الإنتاج، لأن كبح الصادرات يعني تراجع حصتها السوقية، وهو بالتبعية يعني تراجع نفوذها في التحكم بالأسعار العالمية.
– لكن العراق في وضع فريد، إذ يجب عليه أولًا التعامل مع الأكراد والشركات الدولية التي أبرم معها اتفاقيات إنتاج صاحبها عقوبات عدة، لهذا السبب لا تملك بغداد السيطرة على إنتاجها مقارنة بباقي البلدان.
– لذا فإن استخدام بيانات الصادرات بدلًا من الإنتاج تظهر العراق ملتزمًا بمعدلات أعلى على الرغم من أن الصادرات ليست تحت سيطرة الحكومة بشكل كامل حتى، لكن إظهار الامتثال للاتفاق مهم للسوق.
خداع البيانات
– السبب الآخر لتفضيل العراق خفض الصادرات هو أن عملية الخفض تلك مخادعة بعض الشيء، فعادة ما تكون البيانات متضاربة حول حجم الشحنات وجداول النقل ومن الصعوبة البالغة قياس المبيعات الخارجية من النفط لكل عضو.
– في المقابل، بيانات الإنتاج تكون موجزة في تقرير الأسواق الشهري لـ«أوبك»، بعضها مباشر والبعض الآخر عن مصادر ثانوية، بينما البيانات المتوافرة عن الصادرات أقل شفافية لا سيما في حالة العراق الذي يملك صادرات شمالية وجنوبية.
– أظهرت بيانات لـ «بلومبيرغ» بلوغ صادرات العراق 3.85 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير الماضي، ما يعني أنها أكثر بنحو 39 ألف برميل يوميًا عن مستواها في يناير.
– في أكتوبر عام 2016، قدرت صادرات العراق النفطية بـ3.89 ملايين برميل يوميًا، فحتى لو كانت «السلة المرجعية» التي تستند لها «أوبك» في تقييم الامتثال لخطتها هي الصادرات، فإن الالتزام العراقي ضعيف للغاية.
– لكن بعيدًا عن الصيغة التي قام عليها الاتفاق، ستعني الرسالة الفعلية له في هذه الحالة اضطلاع المنظمة بنفسها في زيادة المعروض، ومع ذلك تقبل السوق رسالة «التوازن» واستقرت الأسعار أعلى 50 دولارًا.. لثلاثة أشهر.
ضرورة التمديد وصعوبة التوافق
– الامتثال الهائل المدعوم بالدور السعودي الكبير في عملية الخفض، أسهم في تزايد الثقة في المنظمة، وتقريبًا كافة أعضاء المنظمة يمتثلون بشكل كامل أو حتى بأكثر، بينما البعض يرى أن الخطة ترتكز على الصادرات فقط.
– تراجعت مكاسب الأسعار مع نمو الإنتاج الصخري الأميركي مجددًا، ومحت تقريبًا جميع مكاسبها عقب الاتفاق، وهنا وجهت رسالة للمنظمة مفادها أنها ربما قللت من قدرات قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة مجددًا.
– تؤكد «أوبك» في الوقت الراهن على الامتثال الكامل لكل الموقعين على الاتفاق، وترتفع الأسعار في كل مرة تتحدث عن احتمال تمديد أجل الخطة، بينما يبدو أن السعودية سئمت من تحمل العبء عن الأعضاء المتهاونين.
– وفقًا لتقديرات «أوبك»، وصلت المخزنات النفطية التجارية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في يناير إلى 278 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس، وإذا لم يمدد الاتفاق سيصعب خفض هذا الفائض قريبًا.
– إلى جانب ذلك، سيكون من الصعب إقناع العراق بأن الاتفاق يرتكز أساسًا على الإنتاج وليس الصادرات، وربما التركيبة المتنوعة للعلاقات بين الأعضاء تؤثر في الأمر، وفي نهاية المطاف فحتى تمديد الاتفاق يهدد الحصة السوقية للمنظمة.(أرقام)
