جاءت الكويت في المركز الثاني خليجياً والعاشر عربياً والـــ 115 عالمياً في مؤشر أداء هندسة الطاقة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017. ووفق التقرير، تراجع أداء الكويت في خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة 4 مراتب مقارنة بترتيبها العام الماضي.
ويقيس هذا المؤشر 127 دولة على مستوى العالم، حيث يقيّم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان في ثلاث نواحي هي:
1 – تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح: ويعني إلى أي درجة تعزز هندسة الطاقة النمو الاقتصادي والتطوير.
2 – الاستدامة البيئية: وتعني إلى أي درجة تتم هيكلة هندسة الطاقة لتقليص العوامل الخارجية البيئية السلبية.
3 – أمن الطاقة والولوج إليها: ويتعلق بمدى تعرّض هندسة الطاقة لمخاطر تأثير أمن الطاقة، وما إذا كان النفاذ الكافي للطاقة متوافراً لجميع شرائح السكان.
وسجلت الكويت في مؤشر التنمية والنمو الاقتصادي 0.42 نقطة، وفي مؤشر الاستدامة البيئية 0.18 نقطة، وفي مؤشر الولوج إلى الطاقة وأمنها 0.84 نقطة، وفي المؤشر العام 0.48 نقطة من أصل 0.80 نقطة.
ويستخدم المؤشر أيضاً مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة.
ووفقاً للتقرير، فإنه في ظل تغيّر مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى إلى عدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة، يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.
عربياً، كان المغرب الأفضل عربياً في مؤشر هندسة الطاقة، إذا جاء في المرتبة الــ 57 عالمياً، تلته تونس في المرتبة الــ 65 عالمياً، ثم الجزائر في المركز الـــ 81.
في هذا الصدد، تذيلت القائمة 3 دول عربية، هي: البحرين واليمن، ولبنان.
على الصعيد العالمي، تعتبر سويسرا الأفضل في خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة، تليها النرويج، ثم السويد، ثم الدنمارك، وفرنسا، والنمسا، وأسبانيا، ثم كولومبيا، ونيوزيلندا، والأوروغواي عاشراً.
