المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

المكيمي: أصحاب السلوكيات غير المستحبة «مرضى» نتعامل معهم بمسؤولية وحساسية عالية

شدد عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسين المكيمي على أن العمادة لن تتساهل مع أي طالب يخالف اللوائح والقوانين، لاسيما في ما يتعلق بإيقاف السيارات في أماكن مخالفة، كوضعها فوق الرصيف مما يعيق حركة المرور، مبيناً أن العمادة ستتدرج في تقديم العقوبة للمخالفين، ابتداء من الإنذار، وحتى الفصل، ومن الممكن حرمان الطالب من الدراسة في الكلية، وأن العمادة مع تطبيقها لنظام الملصق بإمكانها أن تستدل على أي سيارة موجودة تخالف القواعد.

ولفت المكيمي في تصريح لـ «الراي» إلى أن الهيئة حريصة على التأكد من إحضار الطلبة لهوياتهم الخاصة بهم والتي تثبت أنهم طلبة في الهيئة، مبيناً أن الهيئة لا تقبل بأن تتعامل مع شخص إلا من خلال الهوية.

ولفت المكيمي إلى وجود بعض السلوكيات غير المستحبة، «ومنها أمور لا نتدخل فيها بشكل مباشر لكن هناك جهات تتعامل معنا في عملية حل الكثير من الأمور»، مبيناً أن هذه المجموعة القليلة من الطلبة التي تعمل على وجود خلل في العملية والتركيبة وتشوه الصورة معروفة لكن يجب أن نتعامل معهم بمسؤولية وحساسية عالية لأنهم يعتبرون مرضى، فإذا تعاملنا معهم بغير ذلك من الممكن أن ينتقلوا إلى مستوى أسوأ، وبالنهاية هؤلاء الطلبة هم أبناؤنا.

وأشار إلى أن في الكليات والمعاهد أخصائيين نفسيين وهناك أسس ونظم للاستشارات تتعامل معهم، فنحن دائماً نتعامل مع الطالب كابن، مبيناً أن الهيئة تحاول أن تمنع بعض السلوكيات غير المستحبة من خلال المراقبة أو عدم إعطاء الفرصة، لافتاً أن العمادة تعمل على وضع كاميرات في مواقف السيارات وفي أماكن لا تعتبر خصوصية بل أساسية.

وحول بعض المظاهر السلبية التي يشهدها موقع الشويخ، أوضح المكيمي أن وجود مبنى وزارة التربية يؤثر بشكل كبير في طريقة التحكم في مباني الهيئة المختلفة، فإذا فتحت البوابة الرئيسية للموقع لا يمكن إغلاقها، كما أنه وتبعاً للقانون فإنه لا يمكن دخول سيارات المرور داخل الحرم الجامعي، مبيناً أن لدى الهيئة طاقم أمني كبير للتعامل مع مثل هذه الأمور وفي ظل تطبيق نظام الملصقات على السيارات نستطيع أن نستدل على الطلبة المخالفين ومعاقبتهم، مؤكداً أن الهيئة صارمة في تطبيق العقوبات في الفترة القادمة حرصاً منها على سلامة الطلبة ومنتسبيها، مبيناً أن لدى الهيئة تعاوناً مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، وهي تطلب من الطلبة أن يتعاونوا معها أيضاً.

وأشار إلى أن معظم الكليات والمعاهد تعمل على نشر ثقافة الالتزام بالقوانين لدى الطلبة، لاسيما لائحة السلوك الطلابي التي تعتبر الأداة التي تستخدم في عملية ضبط السلوك غير القويم، مثل التدخين داخل الأماكن المغلقة، أو عدم الاحترام والتعدي على عضو هيئة التدريس والزملاء ومنتسبي الهيئة أو الزوار، وحتى الأملاك والمنشآت، لافتاً إلى أن كل تلك الأمور لها عقوبات واضحة.

وفي ما يتعق بحادثة اعتداء أحد الطلبة في كلية التربية الأساسية على مساعد العميد للشؤون الطلابية في الكلية، أوضح المكيمي أن التحقيق في هذه الواقعة لا يزال جارياً، «وحتى الآن نعمل على الكشف عن الشخص المعتدي الذي تغافل الدكتور فضربه وهرب»، مبيناً أن التحقيق أيضاً مايزال جارياً مع الشخص الذي كان برفقة الطالب، وأشار المكيمي إلى أن الشكوى عندما تنتهي من التحقيق ستكون هناك لجنة تأديب ترفع لنا العقوبة، فإذا كان هناك تظلم سنرجع نتحقق ومن ثم إما أن نعمل على زيادة العقوبة أو تثبيتها أو تقليلها، مشيراً إلى أنه بحسب اللائحة فإن الجرم واضح، وفي الحق المدني من يضرب شخصاً وهو مسلوب القوة يأخذ حكماً بالسجن، وهو يعني فصل من الكلية دون الرجوع إليها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى