استنفرت وثيقة مسربة موقعة من شركات تستهدف رفع أسعار المواشي، الحكومة والمجلس أمس، وسط إعلان وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن تشكيل لجنة من هيئة الزراعة لمتابعة صحة الوثيقة وملفات الشركات التي وقعت عليها.
وأعلن الجبري عن 3 عقوبات تنتظر أصحاب شركات استيراد الأغنام التي تعتزم رفع أسعار الماشية قبل رمضان من خلال الوثيقة، تتمثل في إلغاء تراخيصها وسحب القسائم المخصصة لها وإيقاف دعم الأعلاف الذي تحصل عليه.
وأكد الجبري أن التلاعب بالأمن الغذائي جريمة بحق البلد والمواطنين فيه.
في المقابل، أوضحت الشركات الموقعة على الوثيقة أن الإيقاف مؤقت لإيجاد حلول لمشاكل الاستيراد في ظل توافر مخزون الأغنام.
من جهة اخرى، حمّل النواب فيصل الكندري وخليل الصالح ونايف المرداس، الحكومة، مسؤولية وقف التلاعب بالأسعار والأمن الغذائي.
بدوره، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «إن الفوضى والعبث تتوالى أحداثهما كل يوم، والفساد يتكشف وسط صمت مطبق من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك»، مضيفاً: «فهل يظن أنه بمأمن من المحاسبة والاستجواب.. بل هما آتيان».
واستنفرت الوثيقة النواب وسط دعوات لتحركات حكومية جادة للتصدي لهذا التلاعب.
وهاجم النائب فيصل الكندري تصرف بعض تجار الأغنام والمواشي إثر اتفاقهم عبر الوثيقة التي أصدروها ان كانت صحيحة، بشأن عدم استيراد الأغنام بهدف رفع الاسعار، قائلا: «وصل التلاعب بالأسعار والابتزاز حتى في هذا الأمر، والحكومة كالعادة لا تحرك ساكنا، سوى التهديد والوعيد دون التنفيذ واستخدام مصطلح سوف».
وأضاف الكندري: «الى متى الاستمرار في مسلسل التلاعب بالأسعار ورفعها من قبل التجار متى ما أرادوا؟!».
وحمل الحكومة مسؤولية ذلك، إثر صمتها تجاه قضايا التلاعب بالاسعار بدءا بالسلع الاستهلاكية وانتهاء الى الأغنام وغيرها.
ووصف الكندري الوثيقة المسربة من اجتماع بعض تجار الأغنام بأنها كارثة على جيب المواطن، الذي اصبح ضحية الإهمال الحكومي لعدم مواجهة هؤلاء التجار وغيرهم، خاصة ان المسألة تتعلق بالأمن الغذائي.
وأكد الكندري أن صمت الحكومة في قضايا الأمن الغذائي للدولة وعدم سحبها لتراخيص المتلاعبين وتشديد المخالفات يجعل المواطن لعبة في يد التجار.
وطالب الحكومة بضرورة التحرك الحكومي تجاه هذا الأمر، ووقف العبث بالأسعار وستكون لنا متابعة جادة في هذه القضية، ولن نتهاون مع من يعبث في أمننا الغذائي ومن يسعى إلى استغلال المواطنين.
من جهته، أكد النائب خليل الصالح «أن الوثيقة المسربة والمتعلقة بزيادة أسعار الماشية قبل رمضان تؤكد أهمية التحركات التي بدأناها بحزمة أسئلة برلمانية بشأن ملف الأسعار، مثمنا موقف الوزير الجبري الذي أعلن تطبيق القانون تجاه من يريد التلاعب بالأمن الغذائي».
وكشف الصالح عن عزمه توجيه سؤال برلماني بخصوص القضية، مشددا على أننا سنتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة عن كثب وسنحدد خطواتنا المقبلة بناء على ذلك .
بدوره، قال النائب ناصر الدوسري: «إن وثيقة اتفاق تجار الأغنام هي وثيقة تآمر على المواطنين، وعلى الجهات الحكومية المختصة اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذة الشركات».
من ناحيته، قال النائب نايف المرداس «يجب ألا يمر اتفاق أصحاب شركات الأغنام المتداول مرورالكرام، بل اتخاذ أقصى العقوبات والسماح للجميع باستيراد الأغنام وكسرالاحتكار حمايةً للمستهلك».
