اتحاد الصيادين يشيد بجهود القوى البحرية وخفر السواحل والثروة السمكية والهيئه العامه للبيئه لضبط اللنجات الايرانية

ظاهر الصويان: قرية الصيادين والنقعة البديلة سرابا لا ينتهي
* تشديد العقوبات على الصيادين المخالفين من بعض دول الجوار ضرورة
* هناك من يحارب المنتج المحلي رغم انه الأمن الغذائي المستدام
* زيادة الدعم السمكي مستحقة لغلاء الأسعار

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بجهود القوي البحريه وخفر السواحل والثروة السمكية والهيئه العامه للبيئه علي الحملة التي قاموا فيها بضبط اكثر من 20 لنج ايراني يقومون بصيد الربيان داخل المياه الاقليمية الكويتية وبنفس توقيت السنة الماضية عندما تم ضبط اكثر من 35 لنج ايراني يقومون بصيد الربيان داخل المياة الاقليمية الكويتية.

وأوضح الصويان في تصريح له اليوم أن الاتحاد طالب كثيرا التنسيق مع دول الجوار ومنع الصيد تماما وقت الحظر الموسمى لبعض انواع الاسماك منها الزبيدي والربيان والجنعد مشيرا إلى ضرورة وقف استيراد الربيان والزبيدي والجنعد من دول الجوار وقت الحظر الموسمى لها حتي لايكون هناك تشجيعا للمخالفين للصيد الجائر وبيع مصيدهم إلينا علي إنه مستورد ، مشددا فى ذات الوقت على ضرورة اقرار المزيد من العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء الذين يستبيحون مياهنا الإقليمية وثروتنا السمكية.
وأشار إلى أهمية تخصيص أرض لقرية الصيادين على الساحل مثل دول الجوار التي تعتبر قرى الصيادين بها من أجمل ما يكون ومزارا سياحيا، لافتا إلى أن قرية الصيادين التى كانت بعشيرج تم ازالتها وهدمها عام 2000 تحت وعود ببناء قرية بديلة، وايضا مطالبا بنقعه خاصه للصيادين فيها جميع المرافق الخدمية للسفن والطراريد لكن للأسف أصبحت الوعود سرابا بمرور السنين.
وأضاف أن الصيادين لديهم مطالب عده منها زيادة الدعم السمكي وخصوصا بعد ارتفاع أسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانه مع بداية كل موسم للنجات والطراريد بسبب زيادة الاسعار عالميا وكذلك التكاليف بصفة عامة والتي اصبحت مكلفه جدا بالوقت الحالي مناشدا سمو رئيس الوزراء بالنظر إلى مطالب الصيادين وتحقيقها.
وقال الصويان نأمل من مجلس الوزراء الموقر والجهات المعنية السماح بتصاريح جديدة للصيادين، خاصة أن الكثير من عمالة الصيد قد سقطت اقاماتهم وهم خارج البلاد ومنهم من لا يرغب في العودة بسبب عمله في دول أخرى ومنهم من بلغ الستين، خاصة أن عمالة الصيد عمالة فنية حرفيه لها مواصفات خاصة غير متوفرة في السوق المحلي، موضحا أن هناك من يتعمد محاربة المنتج المحلي رغم أنه الأمن الغذائي المستدام الذي تحرص عليه الكويت بجميع القطاعات وفي رؤيتها التنموية 2035، ومؤكدا أن جميع مصيد الصيادين هو للسوق المحلي وهو الذي يحافظ على استقرار الأسعار.
وعن ارتفاع أسعار أسماك الميد طالب الصويان الجهات المعنية بقطاع الثروة السمكية باعادة الدراسه للسماح بصيد الميد داخل جون الكويت برقابة مشددة وآلية محددة من قبل الجهات المختصة وتحت اعينها موضحا أن أسماك الميد لا تعيش إلا في المياه الضحلة وداخل جون الكويت ولا توجد في الأماكن التي حددها قرار الثروه السمكية ، ولذلك جاء المستورد بأسعار مبالغ فيها بسبب ندرة الاسماك المحليه.
وطالب وزارة الصحة بتطعيم باقي الصيادين وعمال البسطات ومكاتب الدلالة الذين لم يتم تطعيمهم حتى تكون أسواق السمك في شرق والفحيحيل مستعدة لعودة المزادات، وعلي الجهات المعنيه النظر في اعادة مزاد الأسماك لما له من أهمية كبيره للمستهلكين، خاصة أن عودة مزاد الأسماك مطلبا شعبيا وقد تم تطعيم أكثر من 80% من الصيادين وعمال البسطات ومكاتب الدلالة.