أعرب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك أمس عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت في بعديها التجاري والاستثماري.
وقال شيمشيك إن الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها سمو أمير البلاد إلى تركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري تأتي في إطار علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات.
اتفاقية تجارة
وأكد شيمشيك المسؤول أيضا عن ملف الاقتصاد التركي أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والكويت للاستفادة من قدرات البلدين تجاريا واستثماريا.
وأشار إلى أن هناك ركائز عدة للتعاون الثنائي، منها مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والتعاون في مجال التمويل الإسلامي ومشاريع الاستثمار الموجهة لقطاع النسيج وصناعة الألبسة، إضافة إلى قطاعات البترول والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية والغذائية وخدمات الاستشارة الهندسية والمقاولات ومواد البناء والإنشاء وقطاعات السياحة والصيرفة.
وقال شيمشيك إن العلاقات التركية الكويتية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير بفضل الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين ورجال الأعمال.
ووصف العلاقات السياسية الثنائية بـ«الممتازة» في ضوء ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات المشتركة التي وصل مجموعها إلى 41 اتفاقية في مختلف المجالات، إلى جانب العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى قوة ومكانة العلاقات الثقافية بين البلدين.
وذكر شيمشيك أن حجم الشراكة التجارية بين البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الثنائية وعدد السياح الكويتيين في تركيا هي أمور تبعث على الاطمئنان والارتياح.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف إلى ثلاث مرات منذ عام 2002، بعدما سجلت قيمة الحجم نحو 165 مليون دولار، في حين ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي إلى نحو 700 مليون دولار.
وقال إن منتجات المعادن الرئيسية والماكينات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات والألبسة والنسيج تأتي في مقدمة الصادرات التركية إلى الكويت، فيما تشكل المنتجات الكيماوية والبلاستيكية أهم الصادرات الكويتية إلى تركيا.
السياح الكويتيون
وبين شيمشيك أن أعداد السياح الكويتيين في تركيا خلال الأعوام الأخيرة شهدت أيضا زيادة مطردة، وسجلت ارتفاعا بلغ 180 ألف سائح العام الماضي رغم الأحداث التي وقعت في تركيا عام 2016، بعد أن كان عددهم ثمانية آلاف سائح في عام 2002.
ولفت إلى أن هذه التطورات الحاصلة في قطاع السياحة تبعث على الأمل بتعاون مشرق في هذا المجال، يمكن من رسم توقعات مستقبلية مزدهرة لهذا القطاع المهم.
وقال شيمشيك إن أعداد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في تزايد مستمر، إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتيا ويحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين.
وذكر شيمشيك أن الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها تركيا أخيرا في مجال الاستثمار ساهمت في تطور قطاع العقار، أبرزها منح إقامة دائمة وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل إلى نحو ملياري دولار من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ عام 2004، تتركز أنشطتها في المجال المالي والعقاري والتجاري والصناعي.
وقال إن الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج، فقد حددت الكويت اعتبارا من 2005 الأهداف الاستثمارية ذات الأهمية بالنسبة للبلدين.
مشاريع الاستثمار
وأكد شيمشيك أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت وتحظى باهتمام المستثمرين الأتراك.
وأشار في هذا الإطار إلى أن 30 مشروعا يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية، بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة ليماك للإنشاء بكلفة تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار.
وأعرب شيمشيك عن اعتقاده بأن الاستثمار يشكل جسرا وقاطرة لعلاقات التعاون بين تركيا والكويت، مثمنا مستوى التعاون الحالي بين البلدين ومتطلعا لمزيد من التطور إلى أعلى المستويات. (كونا)
