تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
ونص المقترح على أنه يجوز للموظف ان يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق الآتي: ان يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وان يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية، وألا يكون الموظف شاغلاً لأي منصب إشرافي، ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
وأضاف المقترح: يجوز منح الموظف اجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبه، ويضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والأحكام وفق هذا القانون.
الأعمال التجارية
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون انه قد كفل الدستور للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تكفل ذلك، وحيث ان القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، ولا تسمح للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة هذه الأعمال.
وأضافت ان المقترح «أتى ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية».
