تلقت الحكومة، أمس، تهديدات الاستجوابات والمساءلة السياسية بالجملة، بعد مناقشة برنامج عملها في جلسة مجلس الأمة، واختصرت الردود بما جاء على لسان وزير التجارة والشباب خالد الروضان بمقولة «حياه الله»، بعد أن طلب النائب صالح عاشور سماع ردود الوزير عن الإيقاف الرياضي على منصة الاستجواب! الجلسة، التي لم تأت بإنجاز تشريعي، واصل فيها النواب فصلاً جديداً من التهديدات باستجواب الوزراء، متسلحين باتهام الحكومة بغياب الرغبة والإرادة في الإصلاح، مشيرين إلى أن الواقع العملي يؤكد عدم مصداقية الخطط الحكومية. وعلى بند الأسئلة البرلمانية، في بداية الجلسة، تعالت أصوات النواب بالتهديد السياسي للوزراء، على خلفية عدم ردودهم على الأسئلة، معتبرين عدم الالتفات إلى أسئلة النواب طريقاً معبداً للاستجواب وتوتر العلاقة بين السلطتين.
ورفع النائب رياض العدساني سقف المساءلة السياسية ليصل إلى رئيس الوزراء، وذلك على خلفية عدم ردود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على أسئلته حول قانونية الطلب من المواطنين اعتماد توقيع غرفة التجارة.
وبينما استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الملامح الرئيسية لبرنامج العمل، مشددة على أن استدامة المالية العامة هي أولى الأولويات، ومنها مشروع إعادة تسعير السلع والخدمات، وتطوير الإدارة الضريبية وبرنامج التخصيص، أوضح النواب «أن الواقع يختلف عن الرغبة في التنمية، فلا توجد رغبة حقيقية لدى الحكومة في التنمية»، واصفين البرنامج بالعقيم.
وقال النائب شعيب المويزري: «يقصد بالتنمية الاقتصادية تنمية جيوب الفاسدين وأصحاب العزب الخاصة. والخصخصة كذبة كبرى، وإن لم يقف مجلس الأمة بحزم فلن يجد الكويتيون رواتب في 2018».
من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: «نتمنى أن يكون هناك استقرار حكومي وتشريعي للإنجاز، لكن تعودنا في البلد على عدم الاستقرار».
