صالح عاشور لـ الأنباء»: قضية إسقاط القروض قديمة ومؤشر على تردي معيشة المواطن

• أرباح البنوك المركبة وعدم وجود سقف عادل لرواتب الكويتيين أثراً على المواطن و تجربة المرأة السياسية في الكويت بحاجة إلى صقل وخبرة أكثر حتى تنضج
• تقـدمت بمقترح يوفر على المواطن ما يقارب الـ 500 دينار من راتبه.. والديون أصبحت عبئاً على المواطن ولا يستطيع أن يكمل آخر الشهر بالراتب المحدود
• جائحة كورونا وظهور القضايا الأمنية وازدياد الجرائم توضح أننا أمام مشكلة كبيرة
• الدائرة الأولى متميزة وهي الكويت المصغرة وجميلة سواء بمخرجاتها أو تركيبتها
• أطلب من أبناء الدائرة أن يكونوا متعاونين متحابين بحيث نبين الكويت الحقيقية التي نشيد بها
• إحدى مشاكل المرأة في الاختيارات وبعضهن اخترن من كان ضد منحهن الحقوق السياسية
• سأتبنى تقديم قانون شراء مديونية قروض المواطنين وسأقدمه في المجلس القادم حال نجاحي
• قضايا المرأة مهمة جداً منها المتزوجة من غير كويتي وتوظيف أبنائها وقضايا أبنائها من «البدون»
• مدخول الكويت من الإيرادات غير النفطية ومن خلال الاستثمارات أكبر من مدخولنا من بيع النفط
• الفاسدون في وزارتي الشؤون والداخلية وتجار الإقامات والمرتشون أحد الأسباب الرئيسية في الخلل الذي نعانيه بالتركيبة السكانية
• قدمت مقترحاً بقانون بشأن التركيبة السكانية وقدمت استجواباً لوزير الشؤون الاجتماعية.. فهي أحد أسباب مايعاني منه المجتمع
• تقدمت بمقترح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وإقرار الصوتين لكنه ظل حبيس أدراج المجلس لمدة 4 سنوات متتالية
• الكويت لا تعاني مشكلة مالية بل المشكلة في إدارة المال فمن يدير أموال البلد يديرها بطريقة خاطئة حتى وصلنا إلى عجز في الميزانية
• شكلنا 11 لجنة تحقيق في المجلس السابق للتحقيق في قضايا الفساد وجميعها تمت إحالتها إلى النيابة العامة بعد مناقشة تقاريرها
• الكويت يجب ألا تكون مركزاً للعمل الإنساني فقط بل يجب أن تكون مركزا للحريات والتعبير عن الرأي وكنا نفتخر بعدم وجود سجين سياسي لدينا
• قانون الجرائم الإلكترونية سبب في زجّ أبنائنا وعشرات الشباب وراء القضبان بسبب تغريدة لا تتجاوز سطراً واحداً فهل يعقل ذلك؟!
• قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ما هو إلا مرحلة أو سلسلة متكاملة من عمل وقضايا تبنيتها ابتداءً من بناء دور العبادة والمحكمة الجعفرية والوقف

سلطان العبدان

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب صالح عاشور أن قضية إسقاط القروض قديمة ومؤشر قوي على تردي مستوى معيشة المواطن وأرباح البنوك المركبة وعدم وجود سقف عادل لرواتب الكويتيين، مضيفا ان الديون أصبحت عبئا على المواطن ولا يستطيع أن يكمل آخر الشهر بالراتب المحدود الذي يتسلمه.

وبين في لقاء صحافي مع «الأنباء» أنه تقدم بمقترح باستقطاع 150 دينارا من الراتب ليوفر على المواطن ما يقارب الـ 500 دينار من راتبه وذلك لتحقيق العدالة، موضحا أن الفاسدين في وزارتي الشؤون والداخلية وتجار الإقامات والمرتشين أحد الأسباب الرئيسية في الخلل بالتركيبة السكانية، متسائلا: هل يعقل أن 71% من سكان دولة الكويت غير مواطنين!.

وقال إنه قدم مقترحا بقانون بشأن التركيبة السكانية وقدم استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية.. فهي أحد أسباب الخلل في التركيبة السكانية.

وبخصوص مرسوم الصوت الواحد قال عاشور إنه أول من صوّت ضد مرسوم الصوت الواحد لعدم قناعته السياسية به، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وإقرار الصوتين لكنه ظل حبيس أدراج المجلس لمدة 4 سنوات، إلا أنه في الوقت نفسه بين أن هناك من قدم مقترحا لتعديل النظام الانتخابي في آخر يوم من عمر المجلس وبطريقة سطحية وهذا ما اعتبره عاشور دغدغة لمشاعر المواطنين.

وشدد على أن محاولة إقرار 10 قوانين في آخر يوم من عمر المجلس سلق بيض«فنحن لن نستطيع أن نستغفل الناخب الكويتي».

وبشأن الحريات قال إننا كنا نفتخر أن الكويت دولة لا يوجد بها سجين سياسي والآن لدينا سجناء سياسيون في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية سبب في زج أبنائنا وعشرات الشباب وراء القضبان بسبب تغريدة لا تتجاوز سطرا واحدا، وينبغي ألا تكون الكويت مركزا للعمل الإنساني فقط بل يجب أن تكون مركزا للحريات والتعبير عن الرأي، والعديد من القضايا والموضوعات التي تحدث عنها النائب صالح عاشور في السطور التالية:

تكثر المطالبات هذه الأيام بإسقاط القروض، ما رأيك في هذا الأمر؟

٭ قضية إسقاط القروض ليست بالقضية الجديدة وتمت إثارتها في أكثر من مرة وهذا مؤشر قوي على تردي مستوى معيشة المواطن ومؤشر كذلك على وضع المواطنين الكويتيين ونتيجة للأرباح المركبة من البنوك على قروض المواطنين، ونتيجة أيضا لعدم وجود سقف عادل لرواتب الكويتيين ونتيجة غلاء المعيشة، ونتيجة لعدم المساواة في الوضع المعيشي بالكويت اضطرت شريحة كبيرة من المواطنين إلى اللجوء للقروض وبالتالي أصبحوا مديونين، والديون أصبحت عبئا على المواطن الكويتي ولا يستطيع أن يكمل لآخر الشهر بالراتب المحدود الذي يتسلمه.

لذلك كله أصبحت هذه القضية قضيتي الأولى وتقدمت باقتراح بقانون لها، وحل القضية تم بعد مناقشة أشخاص متخصصين يعملون في البنوك، وقلنا أن يكون عن طريق غلاء المعيشة واستقطاع غلاء المعيشة وهي بحد أقصى 150 دينارا، ومن خلال المقترح وفرنا على المواطن أقل شيء 500 دينار من راتبه، وبالتالي حققنا العدالة.

والاستقطاع يتوقف عند انتهاء القرض كامل والدولة يجب أن تسقط الفوائد عن القروض، والمشكلة الأساسية في قبة البرلمان وبعد الاستقالة من اللجنة المالية لم توضع على أولويات المجلس ولم يقدم تقرير بشأنها، وإذا الله وفقني في الانتخابات سأتبنى القانون مرة أخرى وأعتقد الأجواء مهيأة.

ماذا عن التركيبة السكانية؟

٭ بشأن التركيبة السكانية نرى أن الفاسدين في وزارة الشؤون والداخلية وتجار الإقامات والمرتشين هم أحد الأسباب الرئيسية في الخلل بالتركيبة السكانية، فهل يعقل أن 71% من سكان دولة الكويت غير مواطنين، ونرى أنه نتيجة الأحداث الصحية وجائحة كورونا وظهور القضايا الأمنية وازدياد الجرائم تبين بوضوح أننا أمام كارثة ومشكلة كبيرة، وهذه القضية لها انعكاسات أمنية واجتماعية وخدماتية ولابد ننظر لها، وتبنيت هذه القضية وقدمت مقترحا بقانون بهذا الشأن وقدمت استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهي أحد أسباب الخلل في التركيبة السكانية وتمت زيادة عدد الوافدين في خلال توليها الوزارة بمقدار 500 ألف شخص، وبالتالي فإن قضية التركيبة السكانية معكوسة وآن الأوان من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية والأمن الوطني والاجتماعي ومن أجل توفير الخدمات والاقتصاد ولكي يشعر المواطن في دولته بالاستقرار الاجتماعي والوظيفي فلابد من إعادة النظر في التركيبة السكانية، وذلك من خلال تطبيق القانون التطبيق الصحيح خصوصا في وزارتي الشؤون والداخلية.

لماذا امتنعت عن التصويت على مرسوم الصوت الواحد؟

٭ الصوت الواحد بالأساس صدر بمرسوم أميري وفي أول مجلس عرض عليه مرسوم الصوت الواحد بعد الانتخابات، وأول شخص صوت ضده أنا، من قناعة سياسية غير مقتنع بمرسوم الصوت الواحد وتقدمت بمقترح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وكذلك إقرار الصوتين، والاقتراح ظل حبيس أدراج المجلس لمدة 4 سنوات وفي آخر يوم قرروا تقديمه، وهو دغدغة لمشاعر المواطنين في آخر يوم وبطريقة سطحية، والمناطق الجغرافية والانتخابية إذا لم تهيأ الأجواء والتعاون مع الحكومة لا تستطيع إقراره، والحكومة حتى لو تحققت الأغلبية سترد القانون، كان يفترض التعاون منذ بداية المجلس ومنذ 4 سنوات، ورفضت الدخول في هذه المسرحية أو السذاجة السياسية، وأعتقد ولنكن واضحين وصادقين والناخب يعرف منو الصادق ومنو الواضح.

واحترم المواطن وأقول له إن الطريقة ليست سليمة في إقرار القوانين وسلق بيض في آخر يوم نأتي بـ 10 قوانين، نحن لن نستطيع أن نستغفل الناخب الكويتي.

ما موقفك من قانون الجرائم الإلكترونية؟

٭ قانون الجرائم الإلكترونية قانون معيب ويجرنا لقضية مهمة جدا في المجتمع وهي قضية الحريات في الكويت، فقد كنا نفتخر أن الكويت دولة لا يوجد بها سجين سياسي والآن لدينا سجناء سياسيون في الداخل والخارج وعشرات القضايا بسبب قضايا الرأي وأحد أسبابها قوانين النشر وهذا القانون وقفت وتحدثت في جلسة إقرار القوانين وقلت هذا القانون سيقوم بزج أبنائنا في السجن وعشرات الشباب وراء القضبان بسبب تغريدة لا تتجاوز سطرا واحدا وهذا القانون يجب أن ينسف، لأن الكويت دولة فيها حرية إبداء الرأي ووجهة النظر وبها التعددية، فنذكر أن البعض كان يلجأ للكويت لأن بها حرية رأي والآن شبابنا بالخارج بسبب هذه القوانين، وأرى اليوم أن الكويت يجب ألا تكون مركزا للعمل الإنساني فقط بل يجب ومن الضروري أن تكون مركزا للحريات والتعبير عن الرأي.

هل يوجد فساد في الكويت؟

٭ لا يوجد فساد في الكويت إلا بمباركة من متنفذين ولا يمكن أن تكون قضية فساد دون علم الحكومة ودون علم أناس موجودين في الحكومة والفساد أصبح مؤسسة متكاملة سواء البعض داخل الحكومة وأدواتها تعمل بالخارج، والفترة الأخيرة أصبحت ظاهرة سلبية موجودة في الكويت ودورنا اليوم البحث بهذه القضايا ونشكل لجان تحقيق وفي النهاية لا بد أن نحيل كل قضايا الفساد إلى جهات الاختصاص، والإحالة للنيابة واتخاذ الإجراءات، وقمنا بدورنا ولكن ليس دورنا أن نصدر أحكاما وهناك سلطة أخرى هي مهمتها إصدار الأحكام وكل القضايا موجودة في النيابة العامة والبعض تمت إحالتها إلى المحكمة ودورنا التشريع بالحد من الفساد ودورنا الرقابي إحالة هذه القضايا إلى جهات الاختصاص ولكن ليس دور النائب أن يقوم بالتنفيذ، ولكن شكلنا 11 لجنة تحقيق في مجلس الأمة وعشرات القضايا تمت إحالتها إلى النيابة العامة وهذا ما قمنا به، وحتى القضايا المتعلقة بالمناصب القيادية والنفطية تم التحقيق فيها وإحالتها، وهناك سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وهي تصدر الأحكام.

ماذا عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية؟

٭ الكويت دولة بها من كل الأديان والطوائف والمذاهب وكل فئة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة وكل مذهب له حرية الاعتقاد، فلابد من وجود قوانين تنظم أحوال الأفراد والمجتمع، وقانون الأحوال الشخصية ما هو إلا مرحلة أو سلسلة متكاملة من عمل وقضايا تبنيتها ابتداء من بناء دور العبادة والمحكمة الجعفرية والوقف الجعفري انتهاء بقانون الأحوال الجعفرية وأنا الوحيد الذي تقدمت به في عام 2013، وهذا القانون مقتبس من قانون الأحوال الجعفرية في مملكة البحرين، وسافرت للبحرين وأتيت بالقانون، بالإضافة إلى قانون الأحوال الجعفرية الموجود في لبنان، وآخر مرة قدمت القانون في 2017 وعملنا بكل جد واجتهاد حتى وصلنا إلى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبينت له أنه في كل دول العالم أكثر من قانون للأحوال الشخصية، فالمملكة العربية السعودية بها قانون للأحوال الجعفرية وقانون آخر على المذهب الحنبلي، وكذلك العراق بها أكثر من قانون، وإيران بها 6 قوانين أحوال شخصية ولبنان بها 12 قانونا للأحوال الشخصية وكذلك تركيا وبالتالي هناك فئة تتعبد حسب مذهب الإمام جعفر الصادق ومن حقها ان القانون يطبق، واهتم بالقانون سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واستدعى وزير العدل ووجه سموه رحمه الله وزير العدل بآنه آن الأوان أن يطبق هذا القانون، وهذا القانون فيه بابان الأول يتعلق بالأحوال الشخصية والطلاق والنفقة، وباب آخر هو الأوقاف الجعفرية، وبتعاون الجميع ابتداء من الحكومة ورئاسة المجلس والنواب ولم تكن هناك معارضة إلا قليلة جدا وفضلوا أنهم لا يصوتون على القانون وهذا القانون تمت الموافقة عليه، وكثير من الدول ونواب في برلمانات أخرى طلبوا نسخة من القانون، وهذا أمر يكرس العدالة الاجتماعية في البلد ونحن لا نريد أن يشعر المواطن هناك من يمارس التمييز ضده، فالكل يجب أن يشعر بوجود عدالة اجتماعية ومساواة أمام القانون، وكيف تكون الكويت دولة مؤسسات وقانون ولا توجد به أحكام في بعض القضايا، ولكن الآن الكل اقتنع أنه آن الأوان أن يطبق هذا القانون، وهناك سلسلة من الاقتراحات سنقدمها.

ماذا تقول للناخب في الدائرة الأولى؟

٭ الدائرة الأولى في الحقيقة متميزة وهي الكويت المصغرة وفيها السني والشيعي والحضري والقبلي ودائرة جميلة في تركيبتها ودائما متميزة سواء بمخرجاتها أو تركيبتها، ودائما أعضاءها يتبنون قضايا عامة، واطلب من أبناء الدائرة ان يكونوا دائما متعاونين متكاتفين متحابين بحيث نبين الكويت الحقيقة التي نشيد بها وهذا ما جبلنا عليه ولا يختلف اثنان على أهمية هذه التركيبة، ومن خلال هذا التميز في الدائرة الأولى نقول للناخبين أحسنوا الاختيار خصوصا من تعتقدون ان التجربة البرلمانية ومواقفهم تشيد فيهم، خصوصا من لم يخذلكم وقت الشدة.

ماذا عن قضايا المرأة؟

٭ لا يخفى على الجميع أن المرأة حصلت على حقها السياسي بالانتخاب والترشيح في عام 2006 وبالتالي تجربة المرأة السياسية في الكويت بحاجة إلى صقل التجربة وخبرة أكثر وأنا أرى أن احدى مشاكل المرأة أن الاختيارات في بعض الأحيان غير مبنية على أرضية واضحة والبعض من النساء اختاروا من كان ضد منحهم الحقوق السياسية، وهذه مشكلة ولذلك المرأة في موقفها السياسي واختياراتها يجب أن تكون معتمدة على مواقف سياسية، ويفترض على الجمعيات النسائية أن يحملون أهدافا لهم ولديهم قضايا المرأة بصورة عامة وقضايا المرأة المتزوجة من غير كويتي وتوظيف أبنائهم وقضايا أبناء الكويتية من البدون وهذه القضايا أعتقد يجب ان تتبناها وتشترط على المرشحين ومن يمثلهم تحت قبة البرلمان بحيث تتبنى هذه القضايا، وأعتقد هذا يحتاج وعيا سياسيا ويحتاج وقفة من جمعيات النفع العام.

ماذا ستتبنى في حال نجاحك بالانتخابات؟

٭ أشعر اليوم بالمواطن ويحتاج أن من يحمل همومه ومشاكله وقضاياه الداخلية تكبر وأهم قضية سأحمل تقديم قانون شراء مديونية القروض وسأقدمه، وهذا القانون فيه عدالة والموضوع الآخر القضايا المتعلقة بالمرأة عموما خصوصا الكويتية المطلقة والأرملة وكذلك المتزوجة من غير كويتي وتعليم أبنائهم وتدريسهم وتجنيسهم والمرأة أحد أسباب رقي الكثير من الدول ولا يعقل أن توجد دولة هذا عدد سكانها ولديها هذا الكم من المشاكل، والموضوع الآخر موضوع البدون وهذه كرة ثلج تكبر وقنبلة ممكن تتفجر في اي لحظة بالإضافة الى تعديل الدوائر الانتخابية والصوت الواحد.

ماذا عن الدوائر الانتخابية؟

٭ أنا أول من قدم قانون تعديل الدوائر الانتخابية وكذلك الصوتين، والصوت الواحد يكرس السلبيات التي نعيشها ويضطر معظم الناخبين لأن يذهب لاختيار قبيلته أو طائفته أو فئة هو ينتمي لها وفئة قليلة يتم اختيارها على أسس سياسية وديموقراطية والاستمرار في هذا الوضع يخلق وضعا مثل الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وهذا أمر لا يمكن ان يستمر وأنا مقدم مقترحا ويجب إعادة الصوتين على الأقل وهذا يعمل نوعا من التعاون، والصوت الواحد أفرغ مجلس الأمة من التجمعات والكتل السياسية وهذا أحد أسباب ضعف مجلس الأمة، والكتل السياسية تعطي قوة للمجلس، أعتقد أنه آن الأوان لنطور العملية السياسية للأفضل، والتراجع في ظل الصوت الواحد لا يخدم العملية الانتخابية.

هل لدينا عجز مالي والحكومة لا تستطيع دفع الرواتب؟

٭ بصفتي كنت مقرر اللجنة المالية وفي آخر 3 سنوات سابقة فأستطيع القول إن مدخول الكويت من الإيرادات غير النفطية ومن خلال الاستثمارات أكبر من مدخولنا من بيع النفط بالإضافة إلى بيع النفط، وهذا يعني أن الكويت لا تعاني مشكلة مالية، فمشكلتنا في إدارة المال، فالذي يدير أموال البلد يديرها بطريقة خاطئة حتى وصلنا إلى عجز في الميزانية، ولكن لدينا أكثر من جهة تستثمر بالمليارات وجهات أخرى، وإدارة المال اهم من المال نفسه، لأنك إذا قمت بإدارة المال الإدارة صحيحة فمن الممكن أن تتضاعف الأموال، ولكن الإدارة السيئة هي من تتحدث عن العجز فقط والحكومة تقول إنها لا تستطيع دفع رواتب في بلد ترتيبها في المركز الرابع عالميا من حيث دخل المواطن، ونملك 600 مليار في صندوق الاستثمارات وهذه التصريحات إن دلت فإنها تدل على أن لدينا سوء إدارة وفشلا، وتصريحات المسؤولين يجب أن تكون بها اطمئنان واستقرار اقتصادي.