تمسكت الحكومة بموقفها أمس، بعدم تعديل قانوني الجزاء والانتخاب، بعد طلب ممثليها أمام اللجنة التشريعية البرلمانية ترك تحديد الجرائم الخاصة بالشرف والأمانة للقضاء للفصل فيها، لأن حصر الجرائم وتحديد المفهوم يصعب على «الداخلية».
وجددت الحكومة رفضها أمام اللجنة الاقتصادية والمالية مقترحات خفض سن التقاعد، موضحة أن ذلك يحمِّل صندوق التقاعد في التأمينات الاجتماعية عبئا ماليا، مؤكدة أن المقترح يهدد كيان المؤسسة ويؤثر في الصناديق الاستثمارية.
وأعلنت اللجنة المالية توجهها إلى مد المهلة الممنوحة للمواطنين لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة لهم إلى 20 سنة، بدلا من عشر سنوات، حسب ما جاء في قانون تأسيس شركات مساهمة للكهرباء والماء، وذلك لإفساح المجال للاستفادة أطول فترة ممكنة من العوائد والأرباح، والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر.
في المقابل، تلقت الحكومة أمس، ثلاثة تهديدات نيابية باستجواب أعضائها ورئيسها، في حال عدم قيامهم بواجبهم تجاه المواطن في قضايا مختلفة. وأكد النواب عدم التزامهم بتحصين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية قضية إعادة الجناسي.
وفي حين أكد النائب شعيب المويزري جهوزية استجواب المبارك وثلاثة وزراء خلال شهر، طلب النائب فيصل الكندري من الحكومة إعادة أسعار البنزين إلى سابق عهدها، وإلا فلتتحمل مسؤوليتها السياسية.
إلى ذلك، أعلن النائب عبدالكريم الكندري فتح ملف التعليم في البلاد، مهددا الوزير بأن «الوزراء السابقين حماهم البرلمان من المساءلة، ولكن أنت لن يحالفك الحظ»، مؤكدا أن ملف التعليم قد فتح اليوم، وسيستمر بمتابعته، مشيراً إلى أن التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الأخيرة «جعلتنا بعيدين جدا عن التعليم».
وفي مقابل ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من كتلة نواب الـ26 السابقة، بعثت برسائل إلى بعض النواب تطالبهم بالتهدئة في الوقت الحالي، محذرين فيها من أن أي استجواب يقدم، سيكون مقدمه منفردا بالقرار ومتحملا المواجهة من دون أي غطاء داعم من قبل أغلبية نواب الـ26.
