أوضحت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية والقانونية بحثت في اجتماعها امس مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن التعديلات الخاصة بقانون الجزاء، والمتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، وكذلك التعديلات المقترحة بشأن قانون الانتخاب فيما يخص مفهوم الشرف والأمانة.
وقالت المصادر لـ القبس إن الجانب الحكومي أكد صعوبة تحديد الجرائم الخاصة بالشرف والامانة، وصعوبة حصرها في مفهوم شامل وجامع، لذا يجب تركها للقضاء.
واضاف أن الحكومة رفضت التعديلات المقترحة بشأن قانوني الجزاء والانتخاب، سواء فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، او حصر مفهوم الشرف والامانة في تعريف محدد بشأن أنواع الجرائم التي تندرج تحت هذا المفهوم.
واشارت الى أن اعضاء اللجنة استمعوا لرأي ممثل الحكومة الذي افاد بأن وزارة الداخلية متمسكة بموقفها الرافض لتقليص مدة الحبس الاحتياطي في جرائم الجناية لما له من اثر سلبي في سير التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
سن التقاعد
من جهة أخرى، أرجأت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها أمس التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، فيما ناقشت تعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه.
وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن وزارة الكهرباء أبلغت اللجنة أنه تم البدء بالتشغيل التجاري لمحطة الزور في 2016/11/16 كما أن هيئة الشراكة أكدت وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين، موضحة أن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة، لاسيما ما يتعلق في اكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم.
وأضافت الهاشم أن اللجنة تتجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة، بدلا من عشر سنوات لإفساح المجال أمام المواطن للاستفادة أطول فترة ممكنة من العوائد والارباح، والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة.
وذكرت الهاشم أنها وجهت سؤالا إلى المؤسسة عن الأثر المترتب على إقرار مثل هذه القوانين للتقاعد المبكر، فكان الرد إن هذا الأثر يتمثل في إحداث عبء مالي على صندوق التقاعد، وكذلك العجز الاكتواري «المبهم» بالنسبة لنا، وأنا أتفق مع المؤسسة في العبء المالي الكبير لهذه المقترحات.
وبينت أن المؤسسة ذكرت أن سن التقاعد المعمول به في دول مجاورة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي هو 55 للمرأة، و65 للرجل، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بتنقيح المواد مادة مادة ، وفئة فئة ، إذ لا يمكن التصويت بشكل جماعي على كل المقترحات المتباينة، وبالتالي كان القرار تأجيل التصويت إلى اجتماع مقبل.
من جهته، أوضح عضو اللجنة النائب صالح عاشور أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفضت الاقتراحات النيابية المتعلقة بخفض سن التقاعد، سواء 15 أو 20 للمرأة، و 20 أو 25 للرجل، مؤكدا أن التأمينات ترى أن مثل هذه الاقتراحات تهدد كيان المؤسسة، وتؤثر في الصناديق الاستثمارية وتحرج الوضع الاقتصادي.
وقال عاشور لـ القبس إن ممثلي التأمينات في اجتماع اللجنة أمس اقترحوا أن تستمر المرأة في العمل، ويصبح سن التقاعد لها 55 عاما، والرجل 65 عاما، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار، وتم تأجيل المناقشة إلى اجتماعات لاحقة.
محفظة «الصناعي»
من جهتها، أنهت لجنة تحسين بيئة الأعمال تقريرها عن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة، متضمنا الملاحظات التي أبداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن المجلس أبدى ملاحظات عدة على تعديلات هذا القانون يتعلق أبرزها بتحديد التجديد للمحفظة مباشرة عن طريق مجلس الوزراء، أو من خلال مجلس الأمة.
وبين الفضل انه تم الاتفاق على إزالة جزئية التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء، واعتمد أن تكون مدتها 20 سنة، ويجدد لها من قبل مجلس الأمة.
وأوضح ان التقرير سيدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء، معربا عن توقعاته بأن يتم إقرار القانون الذي يصب في مصلحة الشباب ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.
