«الخارجية»: لايوجد نشاط لتجارة السلاح في الكويت …ولم نُخطر بإدراج منظمات على قوائم الإرهاب

نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح وجود نشاط لتجارة السلاح في الكويت مؤكداً عدم إخطارها بإدراج أي منظمات على قوائم الإرهاب.

ونفى الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح ورشة عمل بعنوان «خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الصليب الأحمر صباح أمس «تلقي الوزارة أي احتجاجات من سفارات الدول التي لديها عمالة في البلاد بسبب ما أثير أخيراً ضد العمالة الوافدة والتي رآها البعض بأنها تأتي في إطار العنصرية المناهضة لحقوق الإنسان».

وتطرق الصبيح إلى وضع المرأة الكويتية، مشيراً إلى إنه «لا يوجد وضع مثالي لحقوق المرأة في دول العالم، وإنما هناك دول لديها مقاييس نسبية ترى من خلالها ما ينقص المرأة».

وأكد «أن الكويت ليست جنة العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة» مشيراً إلى ان «هناك حرصاً من كافة دول العالم ومن بينها الكويت لتحقيق وضع أمثل للمرأة».

ولفت إلى أن «هذه الدول أذكى من أن تتعاطى مع هذه المواضيع بموجب آراء شاذة، فهناك قوانين ورؤية عامة تقيم بموجبها المنظمات الدولية الأداء العام».

وأضاف «اننا لا نستطيع أن نحجر على آراء الناس لأن هذه هي الديموقراطية ولكن في الوقت ذاته يمكننا ألا نتفق مع تلك الآراء أو ندعمها».

وتابع أن «الفرص والإمكانيات متاحة والقوانين والتشريعات موجودة لتحقيق وضع أمثل للمرأة ولا يوجد ما يمس حقوقها سواء كانت عاملة أو غير عاملة، إضافة إلى رغبة مستمرة بتطوير التشريعات الخاصة بهذا الشأن»، مضيفاً «نحن لسناً في خانة من يكبت المرأة وحقوقها، وإنما نحن في مسألة مدى قربنا نحو تحقيق الوضع الأمثل».

وعن اتخاذ أي إجراءات تجاه القائمة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي تضم 8 أشخاص متهمين بتمويل الإرهاب، قال إن «القائمة مدرجة في مجلس الأمن»، نافياً تسلم الكويت إدراج منظمات، موضحاً أن «الإجراءات التي ستتخذ تشمل تجميد حسابات ومنع سفر ومنع القيام بأي نشاط وذلك وفق قرار مجلس الأمن».

ونفى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي أن«يكون هناك تهمة تجارة أسلحة موجهة للمتهمين»

مؤكداً ان«الكويت لا يوجد فيها نشاط لهذه التجارة إنما فقط التهم موجهة لهم في المساهمة بدعم وتمويل الإرهاب».

وبشأن حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، ذكر أن «جزئية الحقوق تعريف عريض لا يمكن أن تتفق عليه كل دول العالم، وهناك دول غربية تعاني فيها المرأة من هضم لحقوقها، لذا لا يمكننا أن نفترض بأن الكويت هي جنة العالم وإنما نطمح إلى الارتقاء بها والوصول إلى مستويات أفضل في هذا الشأن، وهذا يحتاج إلى تعديل لوائح و إقرار قوانين وبالتالي نحتاج إلى وقت».

وعن انتقادات الخارجية الأميركية للكويت في شأن ملف البدون ومعتقلي الرأي، قال إن«هذه التقارير سنوية ومن النادر أن تأتي بجديد وتكرر نفس الروايات والحالات السابقة ونحن دائماً نطلعهم على الأوضاع».

ولفت إلى أن«أميركا لديها سلم أولويات لا يتطابق مع سلم الأولويات للكويت، واعتقد أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول لا تخلو من ملاحظات في حال تم الترصد لهم في هذا الموضوع» مضيفاً نحن لا ندعي الكمال لكننا نسعى للارتقاء في التعامل مع كامل القضايا».

وشدد على أن«العلاقات الجيدة ومتانتها لا تغير في حال وجود رؤى مختلفة لدى الدولتين»، مبيناً أن«بموجب رأي الأجهزة المعنية الأميركية فإن أداء تعاطي السلطات الكويتية في شأن حقوق الإنسان قد ارتقى وتم إصدار تشريعات جديدة تعزز هذه الحقوق وهذا ما نعتمد عليه».

وعن زيارة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أول من أمس إلى الكويت، قال إن«ولد الشيخ لا يزال يمارس دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في اليمن والكويت طرف فاعل وحريص على أن يتم مثل هذا الأمر وبأقل قدر ممكن من الخسارة، اضافة إلى دور الكويت الانساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لذلك المبعوث حرص على أن يأتي في جولة يتبادل فيها بوجهات النظر حول السبل المثلى لاقناع أطراف الصراع للجلوس على طاولة الحوار، ولن يكون هناك خطة قبل أن يجلس الأطراف على طاولة الحوار الذي لن يجرى في الكويت».

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة قال الصبيح إن«وزارة الخارجية تعمل جاهد على ابراز الامكانات والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الكويت على المستويين الاقليمي والدولي في ما يتعلق بحقوق الانسان» مضيفاً أن «ان اختيار سمو الأمير كقائد للعمل الانساني والكويت مركزاً للعمل الانساني يضعنا أمام مسؤوليات جمة على كافة الأصعدة».

وأوضح أن «ورشة العمل هذه تأتي في اطار عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية لتنفيذ المشاريع التنموية المهمة التي تتبناها الوزارة في مجال تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان».

بدوره أوضح الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان محمد أبو حاجيه في كلمته خلال الافتتاح أن«تنفيذ التوصيات الدولية التي انبثقت عن الاستعراض الدوري الشامل تعتبر هي الآلية الأحدث من حيث حماية حقوق الانسان».

وقال أبو حاجيه إن«هذه الورشة ليست بمفهوم الورش التقليدية التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية كونها تأتي ضمن التعاون الوثيق الذي تعزز من خلال العمل المشترك مع مكتب حقوق الانسان طوال السنوات الماضية والذي كان تعبيراً عن الارادة السياسية للكويت لتنفيذ التزاماتها لتحسين حالة حقوق الانسان لكل مواطن ومقيم على أرضها».

وذكر أن «المكتب أعد برنامجاً مشابهاً في دول خليجية مجاورة وتبين لهم أن العمل المشترك ما بين الآليات المختلفة يسهم في اعطاء الدول صورة افضل عن التزامتها بهذا الخصوص».

وأعرب عن سعادته في أن يسهم المكتب بتعزيز مكانة حقوق الانسان لدى الكويت من خلال العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لاعداد التقارير والتوصيات التي التزمت بها الكويت طوعاً أمام المجتمع الدولي.