الكندري يسأل وزيري الداخلية والخارجية عن غسيل الأموال

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر تعد فضيحة قضية الصندوق السيادي الماليزي أحد أكبر الجرائم العابرة للقارات والتي لم تسلم منها سمعة الكويت المالية لضلوع شخصيات وشركات كويتية بها، وحتى لا تعامل هذه القضية كجريمة بسيطة من المهم في هذا الشأن حتى بعد أن أحيل الملف الى النيابة العامة ألا يقتصر توجيه الاتهام لمرتكبيها فقط بل يجب ان يمتد لمن أعانهم عليها، فقضية بهذا الحجم لا تتم إلا بمعاونة ومشاركة من شخصيات نافذة تمتلك قرارا في الدولة سمحت بتحرك هذه المبالغ الضخمة في قطاعها المالي دون ان يتم اكتشافها او الإبلاغ عنها.

الرجاء إفادتي بالتالي:

1 ـ هل وردت لكم بعض المعلومات والوثائق والمستندات من قبل سفارتنا في ماليزيا وفرنسا او سفارات أخرى، بشأن جرائم غسيل أموال وشبهات فساد بما يسمى فضيحة الصندوق السيادي الماليزي او قضايا أخرى بالاشتراك والتعاون مع احدى الشخصيات او الشركات الكويتية داخل وخارج الكويت؟ يرجى تزويدي بنسخة من الوثائق والمراسلات إن وجدت.

2 ـ من هم الشركات او الأشخاص الكويتيون الواردة أسماؤهم ضمن الوثائق والمستندات المرسلة لكم من سفارتنا في ماليزيا وفرنسا او اي سفارة أخرى المشاركين في جرائم غسيل أموال؟

3 ـ هل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر؟ وهل تمت مخاطبة الجهات الأمنية المعنية بهذا الخصوص؟ ومتى تمت مخاطبتها؟

4 – هل توجد لديكم الوثائق والملفات المتعلقة بجريمة غسيل الأموال في الكويت والصندوق السيادي الماليزي او متصلة بجرائم أخرى؟ ومنذ متى وصلت لكم هذه الوثائق والمعلومات؟ وما الإجراء الذي تم اتخاذه فور علمكم بهذه الجرائم؟ يرجى تزويدي بنسخة مع كافة الوثائق والمعلومات.

5 ـ لماذا لم يتم تحويل هذا الملف بالمعلومات والوثائق الى النيابة العامة او جهات التحقيق الأخرى للقيام بالدور المنوط بها فور علمكم بها؟

كما قد سؤالا اخر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

بالرجاء إفادتي بالتالي:

أولا: فيما يتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي.

تعد فضيحة قضية الصندوق السيادي الماليزي احد اكبر الجرائم العابرة للقارات والتي لم تسلم منها سمعة دولة الكويت المالية لضلوع شخصيات وشركات كويتية بها، وحتى لا تعامل هذه القضية كجريمة بسيطة من المهم في هذا الشأن حتى بعد ان أحيل الملف الى النيابة العامة ألا يقتصر توجيه الاتهام لمرتكبيها فقط، بل يجب ان يمتد لمن أعانهم عليها، فقضية بهذا الحجم لم تتم إلا بمعاونة ومشاركة من شخصيات نافذة تملك قرارا في الدولة سمحت بتحرك هذه المبالغ الضخمة في قطاعها المالي دون ان يتم اكتشافها او الإبلاغ عنها.

1 ـ ما مدى صحة المعلومات المثارة في مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات النفع العام وعلى وجه الخصوص الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية المحامين الكويتية، بشأن شبهة جرائم غسيل أموال بواسطة شركات كويتية بالتعاون مع المدعو جون لو المتهم بجرائم فساد في بلده؟

2 ـ هل وردت لكم كتب رسمية من وزارة الخارجية او سفارتنا في ماليزيا او باريس او اي جهات اخرى بهذا الخصوص؟ وهل تم إرسال تقرير بشأن هذا الموضوع؟ ومن هي جهات التحقيق التي باشرت القضية؟ يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات والكتب.

3 ـ هل تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع؟ وما أسماء الشركات او الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم داخل الكويت او خارجها؟

4 ـ هل توجد لديكم وثائق وملفات متعلقة بجريمة غسيل الأموال في الكويت والصندوق السيادي الماليزي؟ ومنذ متى وصلت لكم هذه الوثائق والمعلومات؟ وما الإجراء الذي تم اتخاذه حيال هذه الجريمة؟ يرجى تزويدي بنسخة مع كل الوثائق والمعلومات.

5 ـ لماذا لم يتم تحويل هذا الملف بالمعلومات والوثائق الى النيابة العامة او جهات التحقيق الأخرى للقيام بالدور المنوط بها فور ورودها لكم؟

ثانيا: حول ما يتداول من معلومات تخص ما يسمى قضية ضيافة الداخلية:

تعتبر قضية ما يسمى مصاريف ضيافة الداخلية احد أهم القضايا التي تنظرها المحاكم الكويتية اليوم والتي مثلت تعديا صارخا على المال العام ومساسا بحرمته من قبل المتهمين بهذه القضية التي لازلت محط نظر ومتابعة من قبل الرأي العام.

1 ـ ما مدى صحة المعلومات المتداولة حديثا والتي تفيد بتورط وزير الداخلية السابق الشيخ محمد خالد الصباح ووكيل وزارة الداخلية السابق الفريق المتقاعد سليمان الفهد في قضايا تمثل شبهة استيلاء على المال العام وعلى وجه الخصوص ما يسمى بقضية ضيافة الداخلية؟

2 ـ ما صحة المعلومات التي تفيد بأن المذكورين أعلاه قاما بإرجاع ورد مبالغ مالية كتسوية نظير عدم توجيه الاتهام لهم بهذه القضايا؟ وإن كانت هذه المعلومات صحيحة فمن الجهة التي قامت بتحصيل هذه المبالغ؟ وما السند القانوني الذي استندت إليه بهذا الإجراء؟

3 ـ هل تم استبعاد المذكورين أعلاه من البلاغ المقدم الى النيابة العامة مع من تمت إحالتهم فيما يسمى بقضية ضيافة الداخلية المنظورة أمام القضاء؟ يرجى تزويدي بنسخة من الشكوى او البلاغ المقدم الى النيابة العامة.

ثالثا: حول قضايا غسيل الأموال التي أوردها تقرير وزارة العدل الأميركية:

لم ننته من قضية الصندوق السيادي الماليزي إلا وقد طالعتنا الصحافة العالمية بقضية أخرى تمثل مساسا بسمعة الكويت النقدية وهي قضية غسيل أموال تخص البرنامج النووي الكوري.

1 ـ هل وردت معلومات للداخلية عما كشفته صحيفة النيويورك تايمز عن تقرير وزارة العدل الأميركية يشير الى ان الكويت كانت محطة مع مجموعة من الدول لعمليات غسيل أموال لمواطنين من كوريا الشمالية والصين يديرون خطة غسيل أموال مليارية لتمويل برنامج الأسلحة النووي الكوري؟

2 ـ ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية حول هذا الموضوع؟ وهل هناك شخصيات او شركات كويتية متهمة؟

3 ـ هل قامت السلطات الأميركية بتزويد الكويت بما يفيد في هذه القضية؟