سجلت توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ميزانيات الوزارات والادارت االحكومية 2016 / 2017، نقاطا عدة بشأن وزارة الخارجية، اهمها ربط ميزانية السفارات بنظام الكتروني مالي موحد، اضافة الى عدم تنفيذ المشاريع مع شركات متعثرة، وربط مكافأة القياديين بتسوية الملاحظات.
وردت الوزارة في كتابها المرسل الى مجلس الامة والموقع من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية صباح الخالد، ان الوزارة حالياً بصدد التنسيق والتواصل مع المختصين في وزارة المالية بشأن معالجة أوجه القصور في تسوية مصروفات البعثات الدبلوامسية، والتي وصلت في الحساب الختامي للسنة المالية 2014 / 2015 الى 396 مليون دينار من دون اي تسوية محاسبية.
قائمة سوداء
وقالت بشأن الشركات انها اوعزت للمختصين بالجهات ذات العلاقة بإعداد قائمة سوداء بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في انجاز الاعمال، اضافة الى الايعاز للمختصين اعتماد آليات لفسخ العقود مع من يثبت تعثره.
ولفتت الوزارة الى انها تعمل على تعزيز كفاءة الانظمة المحاسبية في كل ادارة بالتعاون مع جهاز المراقبين، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، مبينة انها ملتزمة بمراعاة ملاحظات جهاز المراقبين، وتعمل على اجراء التصويبات اللازمة لتلافي الملاحظات.
واشار الكتاب الى أن ملاحظات لجنة الميزانيات بشأن اداء القياديين انتهى الى الاخذ بالتوصية بتكليف شؤون الموظفين بدراسة ربط مكافآت القياديين بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، أسوة بما هو معمول به حالياً في مؤسسة البترول.
وجاء في الرد على التوصيات ضرورة المضي في التواصل مع ديوان الخدمة المدنية للتنسيق بشكل دوري فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل، اضافة الى التنسيق مع الجهات الرقابية ومراقبي شؤون التوظف في الديوان لتسوية الملاحظات، واسترداد ما صرف من دون وجه حق من مكافآت مالية او علاوات، مع وجود متابعة ادارية لتحصيل المديونيات.
صرف المرتبات
كما افادت الوزارة انه تم التأكيد على شؤون الموظفين مراقبة صرف المرتبات، مشيرة إلى انها اخذت بعين الاعتبار ملاحظة ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة ضعف نظم الرقابة لديها في صرف المرتبات، خاصة وان كثيراً من الجهات الحكومية قد سجلت مخالفات وصلت الى صرف رواتب لموظفين متوفين منذ عدة سنوات، او منقطعين عن العمل او مستقيلين.
واكد الكتاب ان الوزارة طلبت من المختصين اقتراح اي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل عملها، وذلك بناء على توصية مسبقة من لجنة الميزانيات.
وبين ان الوزارة اعدت كراسة شروط خاصة بمشروع ميكنة وربط الحسابات الدبلوماسية بالخارج مالياً عن طريق نظام الكتروني، مشيراً الى ان توصية الميزانيات كانت بإلزام الوزارة بالعمل على سرعة انجاز مشروع الميكنة في جميع السفارات.
