الكندري والشاهين لمضاعفة دعم العمالة

اقترح النائبان عبدالله الكندري وأسامة الشاهين صرف دعم عمالة إضافي شهري، يعادل ضعف الذي يتقاضاه المسجل في برنامج دعم العمالة الوطنية، ولمدة لا تقل على 6 أشهر، وفقا للجداول المقيدة لدى التأمينات الاجتماعية والعمل على البابين الثالث والخامس.

ونص المقترح على أنه بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) الذي أصاب الكويت ترتب عليه إغلاق الدولة لكثير من الجهات الرسمية والخاصة، وكان من أشد المتضررين الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص المسجلون على الباب الثالث.

وأشار إلى أن الكثير منهم قد اتخذت مؤسساتهم قرارات جائرة مست رواتبهم وألزمتهم بقبول قرارات مجحفة ما بين تخفيض الراتب أو تقديم إجازات أو براحة تخصم من راتبهم.

وبين أن تلك الإجراءات سببت للكثير منهم، ممن يعملون بالقطاع الخاص عدم ثقته في هذا القطاع، لعدم صرف رواتبهم كاملة، أسوة بمن يعملون بالقطاع الحكومي، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المكاتب المسجلين على الباب الخامس والذين تضررت أعمالهم بسبب إيقاف الدولة لأعمالهم وتكبد خسائر والتزامات مالية مرهقة.

واشار إلى أن المادة 10 من الدستور تنص على أنه «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل..»، وبعد صدور قانون رقم 19/2000 وتعديلاته في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، أصبح لزاما على الدولة أن تقوم بدورها الذي رسمه لها الدستور، حيث ساهمت الدولة في هذه الأزمة بصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي، فمن باب الانصاف وتحقيق المساواة الدستورية والحق في ضمان حياة اجتماعية مستقرة للعاملين والمسجلين في البابين الثالث والخامس لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص واستكمالا لهذه النصوص القانونية، ولضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاع الخاص.