كشفت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية عن سحب الحكومة مشروع القانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي لإجراء تعديلات عليه على ن تعيد تقديمه إلى اللجنة يوم الأحد المقبل.
وقالت اللجنة الصحية إنها اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل، وذلك لمناقشة مسودة مشروع بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وأوضحت أن نص المادة التي تقدمت بها الحكومة في المشروع بقانون كالتالي “استثناءً من أحكام هذا القانون وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط جزئيًّا أو كليًّا فإنه يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل التي توقف نشاطهم بهذه الإجراءات على منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدني للأجور أو بدون أجر وذلك خلال المده التي تقررها الوزاره كفترة لتعثر النشاط على أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه”
وأضافت أن البند الثاني للمشروع بقانون يتضمن تخفيض أعداد العمال وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين في الالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام .
وأكدت اللجنة أنها مع أي شي لصالح المواطن بل بالعكس نزيد رواتب المواطنين الكويتيين ولا نخفضها، مشيرة إلى أن رأي أعضاء اللجنة كان عكس رأي الحكومة التي طلبت بعد مناقشة المشروع بقانون، إجراء تعديلات عليه وإعادته للجنة يوم الأحد القادم.
وبينت أن أعضاء اللجنة سلموا الحكومة ملاحظاتهم ومذكرة حول مسودة مشروع القانون، مؤكدة أن الدولة تدعم التوجه إلى العمل في القطاع الخاص كونه مستقبل الأعمال الكويتية ولذلك عليها تحمل مسؤولية حماية هذا التوجه وذلك لأن أي قانون يوثر على العامل في القطاع الخاص فإنه سيؤثر على أي جهود حكومية لدفع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.
وأوضحت أن الاقتراح الحكومي في حالة إقراره فإنه له تبعات أكبر خاصة وأن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وتحفيز لزيادة نسبة العمالة الوطنية فيه، مشيرة إلى أن التوجه إلى تشريع قانون لتخفيض الرواتب ومنح إجازة من دون راتب من الممكن أن تهز الثقة لدى العاملين في القطاع الخاص ما سيودي في نهاية الأزمة إلى هجرة أغلب العاملين للقطاع العام.
وأكدت أن الدولة تستطيع أن تختصر جميع هذه الافتراضات بتقديم تعويضات للعاملين المتضررين من خلال تشكيل لجنة من قبل وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة على الشركات والأضرار التي سببها التعطل عن العمل في فترة الإغلاق.
وكشفت أن المشروع لم يحدد نسبة ومدة تخفيض الأجر ولم يحدد الشركات أو أرباب العمل الخاضعين لشروطه متسائلًا هل كل الشركات لا يوجد لديها ملاءة مالية لسد التزاماتها إلى حين انتهاء الأزمة، لافتة إلى أن المشروع لم يتضمن اعتبار موافقة العامل كشرط أساسي لقبول الإجازة أو الإجراءات المتخذة في حقه.
