فيما أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن تدشين خدمة توصيل الطلبات الخارجية للمطاعم ضمن أوقات الحظر الجزئي من الساعة 5 مساء لغاية 1 فجراً، وبدء إصدار التصاريح عبر موقع البلدية الإلكتروني اليوم، كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن عدد المطاعم في الكويت يبلغ 8271 مطعماً وفقاً لآخر إحصائية، إضافة لـ487 ترخيصاً تحت مسمى مقهى ومطعم، مشيراً إلى أن «ما يشاع عن وجود 120 ألف مطعم في البلاد غير صحيح».
وأكد المنفوحي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في البلدية لتدشين الخدمة، وشرح آلية إصدار التصاريح المتعلقة بالعمالة، أن «أي مطعم يخالف القرارات والاشتراطات سيتم إغلاقه من قبل الجهات الرقابية المختصة، وسيتم إلغاء الباركود الخاص بتصريح عامل التوصيل تلقائياً، إضافة لفرض عقوبات وتحرير محاضر بالمخالفة، مع غرامات مالية تحددها كل جهة وفقاً لقوانينها».
وأشار إلى أن «مجلس الوزراء أصدر قرارين يتعلقان بتكليف البلدية لوضع الآلية التنفيذية والإرشادات والمعايير، وفي شأن السماح بخدمة توصيل الطلبات الخارجية للمطاعم من الساعة 5 مساء لغاية 1 صباحاً»، لافتاً إلى أن «البلدية بمجرد تكليفها عقدت اجتماعات عدة مع الجهات المعنية، ومنها وزارتا الداخلية والتجارة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والقوى العاملة»، لا سيما أن مجلس الوزراء وضع اشتراطات صحية، وقام بتعميمها على وسائل الإعلام، وكذلك المطاعم، حيث حدد الشروط الصحية الواجب اتباعها لكيفية وآلية توصيل الطلبات.
وأضاف المنفوحي، أن البلدية وضعت برنامجاً إلكترونياً يدشن اليوم، على أن يتم البدء باستقبال طلبات المطاعم لإصدار التراخيص اللازمة عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للبلدية، وتسجيل البيانات المتعلقة بالشخص نفسه، ومن ثم إرسال رسالة نصية على هاتفه، ليكون بذلك قد أتم طلب تصريح التوصيل، كما يجدر به تدوين اسم المطعم والمالك، ورقم الترخيص التجاري والصحي، وعنوان المطعم، ورقم هاتف المالك، إضافة لنوع توصيل الطلب سواء التوصيل عن طريق المطعم أو شركات التوصيل المرخصة من وزارة الداخلية في السابق.
وتابع موضحاً، أنه في حالة إضافة عامل مطعم أو عامل توصيل عبر الموقع الالكتروني، يتم تسجيل الاسم، والرقم المدني، ورقم هاتفه، وعنوان سكن العامل، كما أنه من المهم أن يكون العامل أو السائق على كفالة المطعم، وألا تكون إقامته (خدم) أو خلافه.
وبيّن المنفوحي أنه بمجرد تسجيل كافة البيانات المطلوبة تتم طباعة تصريح المطعم بنظام الديجيتال، حيث يتضمن الباركود الذي يتم إبرازه في نقاط التفتيش، وبمجرد الكشف عنه سيظهر بيانات العامل بالكامل، والسيارة المرخصة، مشيراً إلى أن «برنامج البلدية سيفتح صفحات رقابية أخرى ومنها تتبع القوى العاملة التي ستقوم بالكشف على منازل هؤلاء العمالة للتأكد من الاشتراطات الصحية التي وضعت من وزارة الصحة».
وأكد المنفوحي أن صاحب ترخيص المطعم أثناء تسجيله في الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة التوصيل، سيكون قد أقر بأنه قرأ كل الاشتراطات والنظم وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الصحة العامة، ووافق عليها، وتعهد بتطبيقها، مؤكداً أن «الأجهزة الرقابية ستكون منتشرة، خصوصاً مع موافقة وزارة الداخلية على مشاركة البلدية وهيئة الغذاء لها في نقاط التفتيش، على أن يقوموا بعملية التأكد من آلية تغليف الطلبات، إضافة للتأكد من حرارة السائق، ومدى تطبيق الشروط الصحية».
وبين أنه في حالة مخالفة المطعم للاشتراطات يحق لأي جهة رقابية غلق المطعم، وبالتالي عند قراءة الباركود المخصص سيظهر للنقاط التفتيشية بأن المطعم أغلق، وهو غير مسموح له بالتوصيل خلال فترة السماح، كما أن هناك شاشات ربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ليقوم كل منها بالدور المنوط بها.
وأوضح أن كل جهة اجتهدت في مجال عملها، ولكن يبقى الوعي الذاتي للمواطن والمقيم هو الأهم من الإجراءات التي نقوم بها، مؤكدا ترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أدوات تنفيذ، والجهات كافة قامت بالدور المنوط بها، وبالتالي نعول على وعي المواطن والمقيم الذي لا بد أن يكون حاضراً.
وأشار إلى أن «القاطنين في منطقة جليب الشيوخ يلجأون إلى شركات التوصيل المسموح لها بالدخول إلى المنطقة لتوفير طلباتهم الخارجية من المطاعم».
من جانبه، بيّن مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العقيد ناصر بوصليب، أن «دور الوزارة سيكون متابعة نقاط التفتيش بالمشاركة مع البلدية وهيئة الغذاء، على أن تقوم بالتفتيش على المطاعم للتأكد من الاشتراطات الصحية، إضافة للتأكد بأن تكون المطاعم التي حصلت على التراخيص مغلقة من الخارج، وعملها يقتصر على توصيل الطلبات فقط، خصوصاً أنه لايسمح باستقبال الزبائن نهائياً».
وأشار إلى أن «فترة العمل المحددة هي من الساعة 5 مساء ولغاية 1 صباحاً، ولكن شريطة أن تكون العمالة في منازلها قبل الساعة 1 صباحاً، أي أن يكون آخر طلب يتسلمه المطعم في تمام الساعة 12.30 صباحاً، وبعد هذا التوقيت ستتم محاسبة المطعم المخالف».
