قيادة المملكة الرشيدة في اتخاذ القرار والعطاء اللا محدود

لا يخفى على أحد رشد القرارات التي تتخذها قيادة المملكة في الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية على حد السواء، فخلال جائحة كورونا أسست قرارات لمجتمع صحي وسليم ومتعافي من الأزمات،فعطاء القيادة عطاءً متنامياً وغير محدوداً،حيث ومنذ اندلاع الأزمة،حرصت المملكة على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كالوقاية من انتشار الفيروس،وكبح جماح تطوره في المملكة، واتضح ذلك من خلال رزمة من القرارات الصائبة، ومنها : تعويضات القطاع الخاص بنحو 9 مليار ريال،والتكفل بنحو 60 % من مرتبات القطاع الخاص،وهذا أسهم بدور في تحقيق الاستقرار ودعم مئات الآلاف من العاملين ،إضافة لإنقاذ القطاع الخاص واستمرار عمله وتحقيق المزيد من القيم المضافة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم ككل بفعل تفشي فيروس كورونا وتأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي وبقاء البشرية جمعاء.
عطاء قيادة الخير مستمر ومنقطع النظير ،فلقد قدمت دعماً بقيمة مليار ريال دعماً لصندوق محاربة كورونا ،وهذا الأمر يدل على حرص القيادة بتقديم الرعاية الصحية والوقائية لحماية المملكة من خطر يتمثل في فيروس كورونا والذي تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من البشر وأصاب قرابة مليوني إنسان .
الإجراءات التي تتخذها المملكة إجراءات سليمة وتُدل على صلابة القيادة وإدارتها السليمة للأزمة ،لذلك فالكثير من دول العالم أصبح ينظر إلى المملكة كنموذج اقتصادي واجتماعي يحتذى به ،وخصوصاً في دعوتها الأخيرة لاجتماع أوبك + ودعم الجهود المنادية لخفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي وأسواق المال بشكل عام .
وبالتزامن مع تقديم مليار ريال لصندوق محاربة كورونا ،وافق الملك سلمان حفظه الله على الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية،وهذا يؤكد اهتمام القيادة بالقطاع الصحي وبتقديم أفضل الخدمات حتى في ظل الأزمة المتفاقمة وإجراءات الحجر الصحي المتبعة في المملكة.
من يراقب قرارات المملكة يلاحظ أن ولي العهد محمد بن سلمان يتابع الملفات الأكثر أهمية بكل دقة وعلى رأسها ملفي مواجهة كورونا والتفاوض لخفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار والاستدامة في الاقتصاد السعودي.
وفي زحمة أزمة كورونا ،فإن عقول الباحثين السعوديين لا زالت تتسابق لإنتاج أبحاث علمية في مجال الوقاية والعلاج من جائحة كورونا ،وذلك لإنقاذ البشرية جمعاء،حيث تولي المملكة اهتماماً بالباحثين وتقدم لهم كافة التسهيلات للعمل في أجواء مميزة،كذلك تعتبر المملكة من أكثر دول العالم في ابتعاث الطلاب والباحثين للخارج لإثراء المكتبات العالمية بدراسات علمية تلعب دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،فالبحث العلمي أصبح استثماراً مهماً ولا يقل أهمية عن الاستثمار المادي،وعليه فإن البحث العلمي يمكن اعتباره مدخلاً أساسياً وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي أثبت فيه كورونا هشاشة النظم الصحية في كبرى اقتصاديات العالم،فإنها كذلك أثبت نضج القيادة السعودية وأهمية القطاع الصحي السعودي،والذي يستعد إلى إنتاج آلاف أجهزة التنفس الاصطناعي خلال بضع أيام ،مما سيجعل المملكة واحة للاستثمار في إنتاج الأجهزة الطبية .

بقلم
أ/مشاعل حباب شباب العصيمي
محاضر وكاتبه ومحلله اقتصادية