رفضت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي، الاقتراحات الـ8 المُقدمة لها والمُتعلّقة بزيادة رسوم الخدمات من ماء وكهرباء إلا بقانون، وقرّرت إعادة أسعار البنزين لِما كانت عليه قبل قرار الزيادة في سبتمبر 2016.
وكشفت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في اجتماعهم اليوم، لبحث قرار زيادة رسوم الماء والكهرباء وأسعار البنزين، حدوث مُغالطة تشريعية عندما طلبت اللجنة التشريعية مناقشة قانون تعيين القياديين وشروط وضوابطهم، مشيرة إلى أنه “حق أصيل للجنة المالية والاقتصادية”.
