قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إنه تم تأجيل الاستحقاقات المصرفية المترتبة على المتضررين لمدة 3 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية.
وكشف الهاشل في بيان صحافي بعد لقائه الرؤساء التنفيذيين للبنوك، جملة من القرارات التي اتخذتها المصارف في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها «المركزي» لمواجهة آثار كورونا، حيث قال إنه تم رفع حد عمليات الدفع عن بُعد (TAP) من 10 إلى 25 ديناراً، وتهيئة الأنظمة الآلية لتنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.
ولفت المحافظ إلى وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي، في مسعى للمحافظة على الاستقرار المالي في الكويت، من خلال مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية للعملاء وللاقتصاد الوطني دون انقطاع.
وطالب الهاشل الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال الاجتماع، باتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل الأوضاع الحالية خلال الإجازة، والالتزام بمواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، مع توفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، بما يشمل عمليات سحب وإيداع النقد.
وشدد على ضرورة الصيانة المستمرة لأجهزة السحب الآلي، وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع، ومواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية، وضمان استمرارية خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع.
وأكد الهاشل ضرورة استمرار مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء، وتقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة الإجازة، شاكراً البنوك على تفاعلها الإيجابي وتعاونها البناء في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن قيادات «المركزي» والقطاع المصرفي وإداراته الحساسة، قائمة على رأس عملها للتأكد والاطمئنان إلى وصول الخدمات المصرفية إلى جميع شرائح المجتمع دون انقطاع.
جهوزية عالية
وأوضح الهاشل أن «المركزي» مستمر خلال الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية، ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات، مشدداً على الجهوزية العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور.
وقال الهاشل إن ذلك يشمل إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.
1
تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررة أعمالهم 3 أشهر دون أي رسوم جزائية
2
رفع حد عمليات الدفع عن بُعد «TAP» من 10 إلى 25 ديناراً
3
وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية
4
استمرار تقديم الخدمات المصرفية لمورّدي السلع الأساسية خلال الإجازة
