طالب القضاء الجزائري، اليوم (الخميس)، بإنزال عقوبات قاسية بحق مسؤولين سابقين رفيعين، بينهم رئيسا وزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال، يحاكمون بقضايا فساد أمام محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة.
وتبرز في سياق هذه المحاكمة فضيحة كبرى طالت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي غير المسبوق.
وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962، كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى عقب استقالة بوتفليقة.
