قالت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، إن المصلحة العامة للدولة هي الأساس في الموافقة على تعزيز المصروفات الخاصة لوزارة الداخلية.
وأفادت العقيل في ردها على النائب رياض العدساني، حول الأسس والمعايير التي تمت بناءً عليها الموافقة على طلبات وزارة الداخلية، حول طلب تعزيز بند المصروفات الخاصة بمبلغ 5 ملايين دينار ومليوني دينار على التوالي، بأن المصلحة العامة للدولة هي الأساس في الموافقة على تعزيز هذا النوع من المصروفات.
وأضافت العقيل في هذا الشأن، أنه جرى العمل على أن يتم التوافق بشأنها بين وزير المالية ووزير الداخلية، ولا يتم تداولها أو التطرق إلى تفاصيلها في المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي مراعاة للصالح العام.
