استنكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد ما أثارته مصادر نسبت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أن ما وجهته اللجنة للجهة يعتبر اتهاما ويمثل وجهة نظر اللجنة، ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة.
وقال عبد الصمد إنه كان من الأجدى أن تواجه هذه الاتهامات (على حد زعمها) في اللجنة، وليس عبر الصحف من دون ذكر أسماء مطلقيها.
وأضاف: وتشدد اللجنة على حقها كاملا في إدارة اجتماعها بالآلية التي تراها مناسبة، ووفق الضوابط التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يحق لأي جهة الإملاء عليها في كيفية ممارسة هذا الحق، ولم تكن الأمانة العامة للتخطيط على قدر من الجهوزية الملائمة في الإجابة عن استفسارات اللجنة.
وتطرق عبد الصمد إلى قصور الأمانة العامة للتخطيط في التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم تمكينها من القيام بأعمالها الرقابية على الوجه الأمثل، كما أوضحت تلك الجهات، بالإضافة إلى عدم حضور الوزير لاجتماع اللجنة على خلاف باقي الوزراء، وهو ما يعكس عدم الجدية الكافية للاطلاع شخصيا على مجريات الأمور.
وأوضح أن ما انتهت إليه اللجنة من مخالفة الأمانة العامة للتخطيط لتوجه الدولة بترشيد إنفاق المصروفات غير الضرورية، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتجاوز ما هو معتمد لها بالميزانية، إنما هو مثبت في الحساب الختامي.
وأضاف أن اللجنة لن تقبل بإطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة مجهولة المصدر، ولن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها تجاه ما تثبته الجهات الرقابية، ونطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بإجراء تحقيق للوقوف على من وراء هذه الادعاءات، واتخاذ اللازم بشأنهم.
