أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين إلى القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء (7 فبراير 2017).
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين يورو (24 مليون دولار) مستعينا بفواتير مزورة من شركة “بغماليون” للعلاقات العامة.
وأضاف المصدر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن أحد القاضيين المكلفين بالملف سيرج تورنير قرر في 3 فبراير (شباط) إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر (كانون الأول).
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك “الاتحاد من أجل حركة شعبية” قبل تعديله إلى “الجمهوريون” عوضا عن إصدارها باسم حملته.
وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.
