قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي إن حسم المقترحات بقوانين بشأن الجنسية سيكون اليوم، وذلك بعد ان استمعنا لرأي وزارة الداخلية أمس، وننتظر رأي كل من ادارة الفتوى والتشريع، ووزارة العدل.
وأضاف العنزي أن من ضمن قوانين الجنسية التي تمت مناقشتها مع وزارة الداخلية هو عدم سحب الجنسية من أي مواطن الا بعد قرار المحكمة النهائي، إضافة الى مقترح لزوم إخطار المواطن الذي يحمل جنسية أخرى بالتنازل عنها قبل سحب الجنسية منه.
حصانة النواب
على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة وافقت على طلب رفع الحصانة عن كل من النواب د.وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، ومحمد المطير، بشأن دخول الأشخاص الى مجلس الامة.
وأوضح ان اللجنة أقرت من الناحية الدستورية عددا من المقترحات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح عدد من الامتيازات المتعلقة برعاية المعاقين، مشيرا إلى أنها وافقت كذلك على مقترح بقانون بشأن حقوق المريض، فيما دونت ملاحظات على المقترح بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.
ولفت الدلال ان اللجنة بحثت أيضاً عددا من المقترحات المقدمة بشأن الرعاية السكنية وملكية الوثائق بعد وفاة الأب، لاسيما ان هناك أزمة قائمة بالبلد في هذا الشأن، وهذا القانون سيعالج الأزمة، واللجنة وافقت عليه.
وأضاف أن اللجنة أقرت مقترحا بشأن انشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وقامت بتأجيل مقترح بقانون تعديل بعض احكام قانون البلدية فِي ما يخص انتخابات أعضاء المجلس البلدي لمزيد من الدراسة من الناحية القانونية.
من جهة اخرى، انتهت اللجنة التعليمية في مجلس الامة من مناقشة مواد قانون الجامعات الحكومية أمس (الأحد).
وقال رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة إنه تمت مناقشة فكرة مشروع متكامل لمعالجة الخلل في التشريعات الحالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعرض على الحكومة في الاجتماع المقبل للجنة، والذي سيتم بحضور وزير التربية، وزير التعليم العالي د. محمد الفارس.
