شكلت افتتاحية القبس يوم الأحد الماضي جرس إنذار وتحذير من استمرار الحكومة في الملاحقة القضائية للشباب الكويتيين المغردين، الذين يدافعون عن هيبة الكويت إزاء هجوم وانتقادات نظرائهم من مغردين في دول صديقة.
وشنّ أكاديميون وكتاب ومحامون وناشطون حقوقيون هجوماً واسعاً على الحكومة بسبب ملاحقتها لأبنائها من الشباب المغردين قضائياً، بحجة أنهم يسيئون إلى علاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، في حين أنهم يدافعون عن هيبة الدولة التي يحاول النيل منها مغردو تلك الدول.
وأكد المحامي مهند الساير أن الكويت تشهد انتكاسة كبيرة في مجال الحريات، وهي انتكاسة دستورية وقانونية في المقام الأول، مشيرا إلى وجود توجه خطير في تشريع قوانين ذات صبغة مطاطية تحتمل التأويل والدخول في نوايا أصحاب الرأي، وهي جرائم تتجاوز العقوبات الخاصة فيها 15 و20 سنة.
وأضاف الساير أن هذه الردة القانونية والدستورية أصبحت توجها حكوميا وليس عملا فرديا، الأمر الذي حول الكويت من منارة للخليج والعرب في مجال الحريات إلى أسوأها على مستوى عدد الدعاوى القضائية المقامة بحق أصحاب الرأي ومن ثم الأحكام الصادرة ضدهم. ولفت إلى أن تخاذل الدولة في الدفاع عن رموزها ومؤسساتها تجاه الاعتداءات الخارجية، استدعى قيام المواطن بالتصدي والدفاع عن الوطن ومؤسساته، إلا أنه فوجئ بأن الدولة تعاقبه على دفاعه عنها، معتبرا أن وجود هذه القوانين شجع الدول الأخرى على إقامة دعاوى قضائية بحق المواطنين الكويتيين، رغم أن تلك الدول نفسها لم تعاقب شخصا واحدا من مواطنيها لإساءته إلى دولة الكويت ورموزها. وتابع: «الأغرب من ذلك أن الكويت قدمت شكاوى على بعض الأشخاص في دولهم إلا أن حكومات تلك الدول لم تحرك ساكنا تجاه معاقبتهم»، مشيرا إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تقدم أبناءها قرابين للدول الأخرى وهو نوع من الوهن والضعف السياسي.
وطالب الساير بإلغاء جميع القوانين التي تمس الحريات، وعلى رأسها قانون أمن الدولة في ما يخص مسائل الإساءة إلى الدول الصديقة، إذ لا يوجد قانون في دولة تحترم شعبها يحاسب على النوايا.
