وضعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس النقاط على الحروف، في ما يتعلّق بالمشاريع الإسكانية، معلنة عن جهود مكثّفة لتحقيق المزيد من الإنجاز واستكمال النواقص.
الفارس التي تفقّدت أمس، مدينة صباح الاحمد السكنية بمعية نواب واهالي المدينة، قالت: «لم أقبل هذا التكليف لكي أجلس في مكتب، فإن لم أستطع ان اكون قريبة من المواطن وأسمع همومه ومتطلباته وأضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المتطلبات فسأترك المكان لغيري ممن لديه القدرة على تلبية متطلبات المواطنين».
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور المراقبين في مواقع العمل للحفاظ على الجودة، وضمان تواجد اعداد العمالة المتفق عليها لإنجاز الاعمال وفق الجدول الزمني، خاصة أن مراكز القوى هي المالك، اي الحكومة، وليس المقاول المنفّذ.
وأضافت: سجلنا جميع الملاحظات، وحرصت على تواجد الجهاز التنفيذي كي يكون بمعيتي رئيس هيئة الطرق، ومسؤولو غيرها من القطاعات المعنية في التنفيذ والاستثمار؛ ليكونوا متواجدين وقريبين من المواطن، مؤكدة «متابعة الجداول الزمنية، وسأحاسب بناء عليها». وتابعت: ان الهدف من الزيارة هو ان نبشّر اهالي منطقة صباح الاحمد خاصة انهم يعانون من سوء شبكة البنية التحتية الخاصة بأعمال الصرف الصحي، بتوقيع العقد الاستثماري لتوسعة محطة ام الهيمان للصرف الصحي، والتي بعد تنفيذها ستُحدث نقلة نوعية لشبكة الصرف الصحي في المدينة، والتي ستكون وفق معايير عالمية.
فرص استثمارية
وذكرت الفارس: تحدثنا مع الاهالي عن بعض الفرص الاستثمارية التي جرت ترسيتها، وسيتم توقيع اتفاقياتها مع المستثمرين في القريب العاجل، وايضا بعض الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها قريبا.
من جانبها، قالت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار في «السكنية» هديل بن ناجي: ان مستندات 3 حدائق في القطاعات E وB وC، بمساحة من 9 الى 15 الف كيلو متر جاهزة للطرح منذ ابريل 2019 الماضي، وستصمم وتنفذ من خلال القطاع الخاص، وتحوي من %10 الى %15 من مساحتها على مجمع تجاري، حيث أحيل الموضوع الى «الفتوى والتشريع»، وسيتم يوم الاثنين المقبل البت في أمرها، وهي بسيطة وسلسة جدّاً، ولن تتأخّر.
وتابعت: «أما يخص السوق التقليدي، فخلال 3 أسابيع سيتم طرح المستندات، والمدة المتوقعة لتنفيذه لن تتجاوز ثلاث سنوات»، مشيرة الى ان الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الاحمد السكنية تقارب قيمتها 300 مليون دينار، وقد خاطبنا «الفتوى والتشريع» بشأن الفرص الصغيرة منها، والتي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار، لتحظى بنظام خاص، حتى لا تتأخر.
وشدّدت بن ناجي على تطوير الدور الرقابي، بهدف تعجيل تنفيذ المشاريع عبر القطاع الخاص، حيث تم اقتراح تعديل القانون بشأن المطور العقاري، وهو الآن قيد المراجعة، لأننا نرغب في إدخال بدائل سكنية جديدة لإتاحة أنماط مختلفة تتناسب وأذواق المواطنين وتعطي مجالاً اوسع بالاختيار.
من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل ان في مدينة صباح الأحمد 316 مبنى حكوميا، تم تنفيذ 315 منها، ولم يتبقَّ الا مبنى واحد فقط، خاص بالإدارة العامة للإطفاء سيتم تسليمة في شهر يونيو المقبل، وتم تسليم 303 مبانٍ منها الى الجهات الحكومية ذات الصِّلة، اي بنسبة 95%، وعدد ما تم تشغيله فعلياً من هذه المباني هو 264 مبنى، اي بنسبة 83% تقريباً.
متابعة عقدَين
وأضاف: إن قطاع التنفيذ يعكف على متابعة عقدَي بناء 60 عمارة، وسيتم إنجازهما في وقتهما خلال أكتوبر المقبل، ويونيو 2021.
بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط إن مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرر تسليم مبنى المركز الاسلامي في مدينة صباح الاحمد السكنية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، لتتولى تنفيذه بعد الانتهاء من تصميمه وتجهيزه للطرح، والتنفيذ بصفتها الجهة المعنية بتشغيله وفق طبيعة عملها، وتم ارسال المخططات، وما زلنا بانتظار الردود بهذا الشأن.
وأكد خريبط ان مسؤولية «السكنية» تجاه مدينة الخيران انحصرت فقط في التوزيع والتخصيص، وفق الاولوية في الطلبات الاسكانية، ولو كانت هذه المباني تحت مسؤولية المؤسسة لفرضنا على المقاول تصليح جميع الأضرار، ونحرص على ذلك في كل المشاريع السكنية التابعة لنا، كما رفضنا طلب تخصيص موقع «مقبرة» داخل مدينة صباح الاحمد السكنية، وطالبنا بأن تكون بعيدة عن المدينة؛ حفاظاً على راحة الأهالي.
