تعتزم لجنة الميزانيات البرلمانية اليوم مناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، في ظل جملة من مخالفات التوظف التي رصدتها الجهات الرقابية في الإدارة والتي استحوذت على %84 من مخالفات التوظف في جميع الجهات الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان ديوان الخدمة المدنية رصد عددا من المخالفات ضد الإدارة العامة للجمارك منها منح مكافآت بغير وجه حق وصل مجموعها إلى 916.440 ألف دينار لعدد 77 موظفا في مختلف المسميات الوظيفية.
وكانت الإدارة قد تلقت كتبا من جهات رقابية طالبتها بضرورة تلافي المخالفات المرصودة ضد الإدارة، وأبرزها عدم الالتزام بضوابط ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين في الإدارة العامة للجمارك.
وأشارت الكتب إلى رصد مخالفات بشأن صرف مكافآت بغير وجه حق لموظفين غير مستحقين، لافتة إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية حدد صرف مكافآت بقيمة 400 دينار للتفتيش الجمركي و180 دينارا للتدقيق الجمركي والأمن والسلامة للعاملين في المنافذ الحدودية فقط، مشددة على أن العمل في المنافذ الحدودية هو شرط أساسي لصرف تلك المكافآت طبقا لما جاء في قرار الديوان. ولفتت إلى أنه وخلال مراجعة «شهادات تفصيل الراتب» لبعض العاملين بالإدارة العامة للجمارك، تبين أن الإدارة تقوم بصرف المكافأتين المرصودتين للعاملين في المنافذ الحدودية لموظفين رغم أنهم غير قائمين بأعمال التفتيش والتدقيق الجمركي والأمن والسلامة بالمنافذ الحدودية.
وأوضحت أن هذا الأمر ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لعدد 77 موظف مما يستوجب معه وقف صرف تلك المبالغ واسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق من تاريخ عمل الموظفين في مراكز عملهم الحالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية قد بدأت رحلة «تقصّي حقائق»، بشأن مخالفات التوظّف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية في اجتماعات سابقة.
ونشرت القبس بتاريخ 5 ديسمبر الماضي ان اللجنة طلبت في كتب أحالتها إلى الوزراء المعنيين إيضاحات عن أسباب نشأة تلك المخالفات، وعدم الرد على مكاتبات ديوان الخدمة بشأنها، على أن تعقد اجتماعات لاحقة لبحث ردود الوزراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وسبق أن كشفت الكتب المرفوعة من قِبل اللجنة أن مخالفات التوظّف اشتملت على منح بدلات ومكافآت، وزيادة بدلات، وكوادر مالية، ومصروفات سفر وانتقال، ومخالفات تتعلَّق بالهياكل التنظيمية.
وكانت اللجنة قد استفسرت في كتاب تسلَّمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل عن أسباب عدم تعاون الإدارة العامة للجمارك مع ديوان الخدمة المدنية، بشأن مخالفات شؤون التوظّف البالغة 285 مخالفة لم يُصَحّح أيٌّ منها.
ووفق الكتاب، فإن مخالفات «الجمارك» المتعلِّقة بمنح وزيادة البدلات والمكافآت لموظفين كويتيين، بلغت نحو %84 من إجمالي مخالفات التوظُّف، المسجلة على الإدارة؛ بواقع 238 مخالفة، فضلاً عن 42 أخرى تتصل بالكوادر المالية.
