العدساني: ملاحقة جادة للمتلاعبين بأموال التأمينات

طالب النائب رياض العدساني الحكومة باتخاذ اجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائياً، والعمل على استرجاع هذه الاموال لتضاف الى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.

ودعا العدساني الى تأكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الاجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في اي صناديق جديدة مشبوهة او ذات علاقة بالقضية.

وشدد على ضرورة ان تحرص الحكومة وتبين جديتها في حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين وادخالها حيز التنفيذ.

وذكر انه سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف «ادارة الفتوى والتشريع» بالتنسيق مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لمباشرة كل الاجراءات القانونية بشأن شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة.

واضاف «وشكلت «ادارة الفتوى والتشريع» فريقا قانونيا لملاحقة المتلاعبين بالاموال العامة عبر القيام بأعمال منها التدقيق والتحري لاستعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها». وتابع العدساني: وقد تم تكليف 7 مكاتب لـ«المحاماة والتدقيق المحاسبي» للنظر في قضية ضخمة ومتشعبة استغرقت وقائعها 3 عقود تمثل الفترة التي مارس فيها المتهم اعماله كمدير عام للمؤسسة.

واوضح ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعت 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الاسبق فهد الرجعان بالاضافة الى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ930 مليون دولار اميركي، 199 مليون جنيه استرليني، كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته ادارة الفتوى والتشريع بتزويد الادارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والادلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الاجرامية لفهد الرجعان.

وذكر العدساني ان الحكومة لم تجب حتى الان عن السؤال البرلماني الموجه لها بتاريخ 19 نوفمبر 2019 عن الاجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الانكليزية العليا في لندن بتاريخ 16 اكتوبر 2019 بالحجز على اصول مدير عام التأمينات السابق في جميع انحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار اميركي بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده، علما بأن حكم الحجز على هذه الممتلكات نافذ منذ تاريخ صدوره.