لا يزال الخلاف قائما على قانون الإطفاء، إذ قال عضو لجنة الدخلية والدفاع سعدون حماد، إن اللجنة ناقشت أمس مشروعا بقانون في شأن قوة الإطفاء العام، والاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، بحضور المعنيين من الإدارة العامة للإطفاء.
وأوضح حماد أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي الإدارة العامة للإطفاء خلال الاجتماع، ولكن لم يتم الاستماع بعد إلى رأي الطرف الآخر المتضرر، وهم رجال الإطفاء، مؤكداً أنه لا يمكن أن يوافق على قانون فيه ضرر للكويتيين.
وأضاف حماد أنه أبلغ اللجنة بضرورة تأجيل التصويت على القانون حتى تتم معالجة المشكلة والاستماع للأطراف الأخرى المتضررة وتحقيق مبدأ المساواة.
