ثمنت النائبة صفاء الهاشم تجاوب وزير الداخلية أنس الصالح مع تصريحها الاخير بشأن مثالب تضمنها قرار حرمان المرأة الكويتية من استقدام خادم أو سائق إلا بعد موافقة مدير شؤون الاقامة.
وأوضحت الهاشم أنها طالبت الصالح بالتدخل لإنهاء معاناة الكويتيات، وانها تلقت اتصالا هاتفيا من الوزير، أكد خلاله إيقاف العمل بقرار العودة لمدير شؤون الإقامة، وأنه لن يرضى بأن يواجه الكويتي هذه الصعوبات، لاسيما أن هناك 53 مركز خدمة في البلاد من أجل خدمتهم، وأنه أوقف العمل بهذا القرار شفهياً وطلب من الشؤون القانونية العمل عليه وتعديله بالكامل.
وبينت أن تعديل القرار سيشمل إنهاء معاملات الكويتية العزباء التي تعدى عمرها 40 سنة ولم يسبق لها الزواج، والمطلقة من دون أولاد من مركز الخدمة من دون أي استثناء من أحد.
اتفاقية « الفساد»
في غضون ذلك، سألت الهاشم وزير العدل فهد العفاسي عن سبب اختيار الكويت لهيئة الرقابة الإدارية المصرية، لتوقيع اتفاقية تفاهم معها، بهدف تعزيز مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والتجارب.
واستفسرت عن سبب اختيار الهيئة المصرية في مكافحة الفساد وعدم اختيار أي دولة من الدول العربية أو الأجنبية الأخرى؟ وقالت «ما سبب اختيار هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مكافحة الفساد، وعدم اختيار دولة عربية أو أجنبية أخرى؟ علما بأن مصر تحتل المرتبة الـ105 في قائمة الدول، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية في مدركات الفساد، والكويت تحتل المرتبة الـ78؟ لذا، يرجى تقديم المبررات الكافية لاختيار هيئة في دولة تحتل مراتب متأخرة عن الكويت بمراحل في مكافحة الفساد».
وطالبت بتزويدها بجميع المراسلات التي تمت بين الطرفين قبل التوقيع والتي أدت إلى اقتناع الطرف الكويتي بجدوى مثل هذه الاتفاقية، وهل تمت مفاضلة ما بين هيئات أخرى في دول أخرى، مع توضيح الاجراء بالكامل الذي تم بناء عليه اختيار هيئة الرقابة المصرية.
