أعلنت وزارة الصحة، إيقاف أحد مدّعي العلاج بالكي في القصيم، إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه، أبانت أنه مارس المهنة دون رخصة رسمية وتوقعت أن تشمل العقوبة غرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.
وأوضحت، الوزارة، أنه بناءً على شكاوى المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل، فقد تمّ ضبط المدّعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، ثم جرت إحالته إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية مشيرة إلى أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهداً منه، بعدم مزاولة الكي لكنه استمر في عمله المخالف.
وأكدت إن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصُّص غير مصنّف رسمياً من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية.
وشددت على الممارسين الصحيين كافة، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيُّد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وشدّدت الوزارة على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتةً أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصّة وفق ضوابط ومعايير تنظّم هذه المهنة.
