كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي، عن رفع لجنة دراسة الاجراءات والضوابط بالوزارة لتقنين جمع التبرعات لمصلحة مشروع سداد الدية الشرعية، والتعويضات المرتبطة بها، تقريرها في شأن اللوائح والأنظمة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره، مشيراً إلى أن جمع الدية سيكون وفقاً للضوابط الجديدة تحت غطاء مؤسسي من الوزارة وليس من أفراد.
وقال السبيعي، خلال لقاء تلفزيوني، إن ظاهرة جمع الدية الشرعية جزء من التكافل الاجتماعي بين أفراد العائلة أو القبيلة، موضحا أنها ظاهرة محمودة «إلا أنه يجب أن تنظم». وأضاف أن «اللجنة التابعة لمجلس الوزراء تترأسها وزارة الشؤون وتضم أكثر من جهة حكومية، من وزارات الخارجية والأوقاف والعدل، إلى جانب البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وضعت لوائح وأنظمة ورفعتها لمجلس الوزاراء، وستقر قريباً».
وعن التبرعات، أوضح أنه «في السابق كانت التبرعات على السجية من قبل متبرعين لأعمال الخير»، مضيفاً أن هناك جمعيات مشهرة من الوزارة ولها حسابات بنكية واضحة وأعضاء مجالس إدارتها منتخبون، ولهم علاقة مباشرة مع الوزارة». وأشار إلى آلية ومتابعة التبرع، مبينا أن «الجمعية تتقدم بمشاريع وتعلن بعد دراستها والموافقة عليها، ومن ثم توجه الدعوة إلى من يرغب في التبرع للمشروع»، لافتا إلى أن «المشروع يدخل ضمن منظومة معينة بحساب بنكي معين ومعتمد وبعد جمع الاموال تخرج عن طريق منظومة أمنية واضحة المسار من خلال البنك المركزي ثم منظومة في وزارة الخارجية لجهات معتمدة في الدولة المرغوب التبرع فيها»، مؤكدا أن «المبالغ والارقام معروفة ومكشوفة ومعلوم مسارها في الكويت والدولة متلقية التبرع».
وفي شأن ما يتداول عن زيادة خسائر الوزارة للقضايا المرفوعة ضدها، أكد أن «نسبة كسب القضايا لمصلحة الوزارة مرتفع، فيما لو قورنت مع حجم العمل الذي تقدمه لجميع فئات المجتمع»، لافتا إلى أن نسبة كسب الوزارة للقضايا وصل إلى 87.2 في المئة. وأشار إلى احصائية الاحكام النهائية لعام 2019، مبينا أن «في الاحكام الادارية المتعلقة بالموظفين صدر 103 أحكام في هذا الجانب الاداري 68 حكما منها لمصلحة الوزارة وضد الوزارة 35 أي بنسبة 66 في المئة لمصلحة الشؤون».
وتابع: «الاحكام في قطاع التعاون، صدر فيها 137 حكما منها 125 حكما لمصلحة الوزارة و12 ضدها بنسبة 91 في المئة كما في شأن جمعيات النفع العام صدر 20 حكما 17 منها لمصلحة الوزارة بنسبة 85 في المئة».
وتطرق إلى الاجراءات بحق المتسببين في الفساد الاداري أو المالي في الجمعيات، فأوضح أنه «في حال صدر حكم على شخص فإن الوزارة ليست الجهة المناط بها تنفيذ الحكم»، لافتا إلى أنه «في الآونة الاخيرة صدرت أحكام بالسجن على بعض أعضاء مجالس الادارات». وأكد أن الوزارة تراعي حقوق كافة المتعاملين معها، وتقوم على دراسة كل القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة، حتى لا يترتب ضرر للغير في الإطار الذي رسمه القانون، مشيرا إلى أنه أصبح داخل الجمعيات مراقب اداري ومالي تابع لوزارة الشؤون هو (الترمومتر) داخل الجمعية إذ يمر عليه جميع الفواتير والشيكات ويرفع تقارير دورية للادارة المختصة.
وأضاف، «متى ما ارتأت الادارة أن الجمعية حادت عن الصواب في هذا الجانب، فإنها تشكل لجنة وتقوم بالرقابة شهرا أو شهرين وتحقق في جميع التفاصيل، ومن ثم يرفع إلى وكيل قطاع التعاون ثم يفلتر التقرير، ويرفع إلى لجنة عليا يرأسها وكيل الوزارة ويتخذ من خلالها قراراً إما بعزل بعض الأعضاء أو الإحالة إلى النيابة».
وحول المديونيات جراء صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، قال السبيعي إن «وزارة الشؤون تتعامل مع فئات في المجتمع تعتبر الفئة الأضعف»، مبينا أنه «قد يطبق القانون بحذافيره في جهات، ولكن الشؤون دائما ما تراعي البعد الاجتماعي، خاصة أن صرف المبالغ لبعض الفئات بغير وجه بحق إما بخطأ أو بحسن نية أو سوء نية ولكن يبقى هذا مال عام يتم استرداده».
وذكر أن «وزارة الشؤون جنحت إلى استرداد مبالغ المساعدات بشكل ودي، قبل أن تأخذ المسلك القانوني، والكثيرون تفهموا ذلك وأرجعوا نسبة من المبالغ التي وصلت إلى 34 مليونا منذ 2013 واسترددنا منها حتى الآن41 في المئة».
وحول التأخر في استردادها، قال «نحن نتعامل مع فئات كثيرة منهم ليس لديه دخل إلا هذه المساعدة، فإن كانت المساعدة مستمرة يتم استقطاع جزء بسيط على ألا يؤثر على المساعدة إلى أن يتم استرجاع المبلغ كاملا، وفي حال كان موظفا تتم مخاطبة جهة العمل ويسترد منه بأقساط، إذ إن البعد الاجتماعي حاضر في هذا الجانب».
