ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع الحساب الختامي لوزارة الأشغال للسنة المالية 2016/2015.
وبينت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن غالبية الملاحظات ذات الطابع الهندسي لم تنفذ بعد، وذلك لتباين الرؤى حيالها، مما يتطلب ضرورة الوصول لرؤية مشتركة ما بين الأجهزة الرقابية والوزارة.
واعتبرت اللجنة أن التصريحات الصادرة مؤخرا من الوزارة بشأن صيانة الطرق بتوابعها كتطاير الحصى أو انغمار الطرقات بمياه الأمطار يجب أن تكون أكثر اتساقا مع الحسابات الختامية للوزارة والتقارير الرقابية، لاسيما أن حصر أسباب هذه المشكلة بمبرر عدم توافر الميزانية اللازمة للصيانة ليس دقيقا في ظل استمرار هذه القضية للسنة الثالثة على التوالي.
وأضافت: بالرجوع إلى الحسابات الختامية يتضح أن الوزارة قامت في السنتين الأولى والثانية من بدء قضية تطاير الحصى بعمل مناقلات مالية من بند صيانة الطرق لمصلحة بنود أخرى بما يقارب 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى وجود اعتمادات مالية بما يزيد على 6 ملايين دينار لم يتم استغلالها رغم تصريح الوزارة آنذاك بأن %74 من الطرقات بحاجة إلى صيانة، وبررت الوزارة تصرفها على هذا النحو لتغير سياسة طرح عقود الصيانة.
