أكد النائب محمد هايف أنه يحتفظ بحقه في المحاسبة ما لم يقم الوزير المسؤول عن الخطوط الجوية الكويتية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة، والمتكرر بعضها لعدة سنوات، ويرتقي بعضها الآخر الى الشبهة الجنائية، معربا عن رفضه منح هؤلاء المسؤولين صك البراءة بالاكتفاء بالاحالة للتقاعد من دون إحالتهم للنيابة العامة.
وقال هايف في تصريح صحافي يوم أمس: لو تحدثنا عن تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية بشكل تفصيلي لطال بنا المقام، موضحا أن مخالفات متعددة ومتنوعة وردت في تقارير الديوان حول الخطوط الجوية الكويتية، وفي كل اتجاه، مما يدل على تخبط الادارة والاضرار بالمال العام ومصالح الدولة.
وبين هايف ان الكويتية خالفت قواعد المناقصات وما في حكمها، اذ تعاقدت مع عدد من الشركات بشكل إجمالي من دون بيان اي عقد على حدة، ومن الملاحظات التلاعب بقسائم الوزن الزائد، وادعاء فقدانها، بالاضافة الى عدم استكمال تسجيل ملكية العقارات التابعة لها في جمهورية مصر العربية، وتدني حجم الإيرادات الخارجية.
وأشار إلى توظيف شخص من الجنسية الهندية براتب ٢٠٠٠ دينار وجعله مسؤولا على كويتيين أكفأ منه بالدرجة وبالشهادة، خصوصا انه لا يحمل شهادة البكالوريوس، ويشغل منصب مدير الآن، بعد ان تم تعيينه كمدخل بيانات براتب ١٧٠ دينارا!
وأكد هايف ان المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المتراكمة في الكويتية، واصبحوا يسرحون ويمرحون من دون حسيب او رقيب.
