أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في «صندوق الجيش»، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، ولن يجري تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين أمس: أحاول الرد كل يوم أحد، وكما جرت العادة، على استفساراتكم، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، حيث تلقيت اتصالا من النائب الأول عند التاسعة والنصف من مساء الخميس الماضي، وابلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه، وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة.
وأضاف «يوم السبت (أول من أمس) تحدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال هذه الأوراق، ليتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة منه بإحالتها إلى الجهات الرقابية، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ السبت وجاء فيه «أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز».
وقال الغانم «اليوم (أمس) وقعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون 30 / 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة».
دولة المؤسسات
وذكر الغانم ان «من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت رئيس المجلس منذ فترة طويلة، وأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب، وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء، أقول لهم ان هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر على ذلك».
وأوضح «اننا في المجلس وأنا كرئيس ونائب كنا وسنظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، وفي عام 2014 تم فتح ديوان المحاسبة لتلقي شكاوى المواطنين عن شبهات الفساد لأن محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات، فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميم الفساد أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد هذه الوقائع، وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية الاعضاء، فإن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية، ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية، ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، وهكذا تسير دولة المؤسسات من دون الدخول في صراعات أخرى».
وأكد أن «الأغلبية من الأعضاء – وليس الكل – لا تقبل أن تكون طرفاً ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الإصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عدد البلاغات فستجري إحالتها إلى الجهات المعنية، وبهذه الطريقة يُحارب الفساد».
وقال: «نحترم الجميع، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريء، ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هما ما يحددان الأمر».
اطمئنوا ولا تقلقوا
وتطرق الغانم إلى «القلق الذي ينتاب المواطنين»، وقال: «اطمئنوا فالأمور بإذن الله بخير، وهو سبحانه يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به أبناؤه، والله سبحانه أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها، وغداً تبدأ المشاورات الرسمية، وكل المطلوب انتظار فترة بسيطة جداً من دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الأوضاع، وسترون أننا وكما عهدنا دائماً كبيرنا وأميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الأمور ويحسمها لما فيه خير ومصلحة الشعب الكويتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر بأننا في دولة مؤسسات، ونتعامل مع الأمور كما تتعامل دول المؤسسات، لا تحمي أحداً بغض النظر عن اسمه، ولا نظلم أحداً بغض النظر عن اسمه أيضاً».
ورداً على سؤال إن كانت الأمور تتجه إلى الانفراج، قال الغانم «إن شاء الله ماكو إلا الخير، وما دامت هذه الأمور بيد الحكيم الكبير، فالأمور طيبة وإلى انفراج، وستتحقون من صحة كلامي قريباً».
وبسؤاله عن مغادرته في إجازة خاصة، قال الرئيس الغانم «أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة رغم حاجتي إليها، فكيف أخرج الآن؟ وأنا أسال من يبثون هذه الأخبار ما هو همكم؟ هل البلد أم مرزوق؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج؟».
وأضاف «كانت لدي مهمة رسمية في جنيف بحضور رؤساء البرلمانات في العالم، وبسبب دور الكويت المميز جرى اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية، وكان يفترض أن أسافر اليوم (أمس) لكني كلفت الأخ راكان النصف نيابة عني لحضور المؤتمر الدولي، وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، كما أن وجودي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستجري بدءاً من الغد (اليوم)».
